رفعت الحكومة المصرية دعوى قضائية على وزارة المالية البريطانية " لإلزامها التعاون" في ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سي" ان وزارة العدل المصرية تشكو من أن وحدة تجميد الأرصدة في وزارة المالية "لاتتعاون معها بشكل كاف" للمساعدة في الإعداد الجيد لملفها الرامي إلى استعادة الأموال والأرصدة والممتلكات المجمدة في بريطانيا منذ اكثر من عام. وأضاف المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن الجانب البريطاني " يخالف بذلك معاهدة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة وأصول 19 شخصية مصرية في بريطانيا". وكشف الجوهري وهو أيضا رئيس لجنة استرداد أموال مصر في الخارج عن أن الحكومة المصرية" اضطرت لأن تسلك السبل القضائية". وأكد أنها رفعت دعوى قضائية على الجانب البريطاني "للحصول على حكم قضائي بريطاني يلزم وزارة المالية وغيرها من الأجهزة المختصة في بريطانيا بأن تقدم للجانب المصري المعلومات التي تساعده في إعداد ملفه للمطالبة باسترداد الأموال". ويقول المسؤولون القضائيون المصريون إن البريطانيين "يتذرعون بالقوانين الوطنية البريطانية التي تحمي سرية الحسابات والبيانات". وقال الجوهري إن الدعوى القضائية "جاءت بعد أن أبلغنا الجانب البريطاني في أواسط شهر ديسمبر الماضي بقراره عدم الافصاح عن الحسابات و الممتلكات المجمدة فى بريطانيا". وأكد الجوهري أن الجانب المصري والبريطاني عقدا سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث مصير الأموال المجمدة وسبل ملاحقة الأموال التي لم تجمد.