قال صندوق النقد الدولى، فى بيان له، إنه سيبقى على اتصال وثيق مع السلطات المصرية أثناء قيامها بوضع الميزانية، مؤكدا أن «حشد الدعم السياسى» أمر ضرورى للتوصل لاتفاق بشأن القرض المزمع أن تحصل عليه مصر من الصندوق. وأوضح الصندوق أنه «سيجرى عرض الخطة المالية لدعم البرنامج الاقتصادى لمصر على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى حال اتمام هذا العمل وتأكيد التمويل الخارجى من المانحين متعددى الأطراف والمؤسسات الدولية الأخرى». كانت بعثة من صندوق النقد قد زارت القاهرة فى الفترة من 25 مارس حتى يوم الثلاثاء الماضى لمناقشة تفاصيل البرنامج الاقتصادى الذى قدمته الحكومة المصرية للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار. وفى وقت سابق من هذا الشهر قال الصندوق إن هناك حاجة إلى دعم سياسى عريض من جميع الأحزاب السياسية فى البلاد قبل أن يتم التوقيع على القرض، وجدد هذا القول خلال زيارته الأخيرة. واعتبر الصندوق فى بيانه أنه هناك «تفاهم مشترك على الحاجة إلى معالجة التحديات القصيرة الاجل التى تواجه الاقتصاد وإلى تعزيز الإصلاحات التى يمكن أن تساعد فى تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا مستقبلا». وسيحتاج أى اتفاق إلى مساندة من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التى تسيطر على أكثر من نصف مقاعد البرلمان.