قررت الحكومة البدء فى تنفيذ وتطبيق مشروع توزيع انابيب البوتوجاز بالكوبونات اعتبارا من اول شهر مايو المقبل لتحصل الأسرة من فرد الى ثلاثة افراد على ثلاثة انابيب كل شهرين والأسرة من اربعة افراد فأكثر على اربع انابيب كل شهرين وذلك بسعر خمسة جنيهات للأسطوانة الواحدة. كما قررت الحكومة فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الموافقة على مشروع قانون لتعديلل المرسوم رقم 45 المعدل عام 1980 لمن يبيع الأسطوانات والمحروقات خارج النطاق القانونى لتصل الى الغرامة بين عشرة آلاف الى 100 الف جنيه مع الحبس من 3 الى 5 سنوات وقد تصل الى السجن المشدد او المؤبد بدلا من العقوبات المخففة الحالية . وصرح الدكتور جوده عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية عقب اجتماع مجلس الوزراء انه سيتم تكلبف المحافظين بمسؤلية توصيل اسطوانات الغاز الى المنازل بطريقة شفافة وفق رسوم بسيطة مشيرا الى ان من لا يحمل بطاقة تموين لن يحرم من الأنابيب حيث سيتم التواصل مع كافة المواطنين حتى يحصل كل شخص على حقه . وقال وزير التموين ان قطار توزيع اسطوانات البوتجاز بالكوبونات وصل محطته الأخيرة بغرض اراحة المواطنيين وتحقيق وفرا فى مخصصات دعم البوتجاز بما يساهم فى تحسين الوضع الإقتصادى ووضع نظام عام للتوزيع بدلا من النظام العشوائى، مشيرا الى وجود قبول شعبى واسع لتطبيق هذا النظام وان الوزارة مستمرة فى هذا الأمر بفضل المساندة الشعبية. وقال وزير التموين انه سيتم لنشاء شركة تعاونية تضم ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والبترول والتموين ومعها التنمية الأدارية وان وزارة البترول ستوفر فى اطارها 150 مليون دولار لتأمين احتياطى استراتيجى من البوتجاز .. كما ستلتزم بضخ 12 الف طن فى الصيف و14 الف طن فى الشناء.. واشار الى ان وزارة التموين تقوم بحصر المستحقين تمهيدا لتسليم الكوبونات الى مكاتب التموين التى ستقوم بدورها بتوزيعها على البطاقات التموينية. وقال جوده عبد الخالق انه اصدر توجيها وزاريا بتعقب شاحنات البنزين للتأكد من وصولها للمحطات والمستحقين . وأنهى الوزير تصريحه بانه سيتم تنفيذ خطة اعلامية للتعريف بمشروع توزيع اسطوانات البوتجاز بالكوبونات .