أكد صندوق النقد الدولي أنه سيتم تقديم الترتيبات المالية الخاصة بدعم البرنامج الاقتصادي المصري إلى المجلس التنفيذي للصندوق بمجرد وضع التفاصيل النهائية الباقية لبرنامج مصر الاقتصادي وتأكيد التمويل الخارجي من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى، بما في ذلك ميزانية عام 2012/2013 وحشد الدعم السياسي المطلوب لهذا البرنامج. وأشار الصندوق إلى أنه سيظل على اتصال وثيق مع المسئولين المصريين في الأسابيع المقبلة وهم يضعون هذه الصيغة النهائية للتفاصيل المتبقية. جاء ذلك في بيان صحفي لصندوق النقد الدولي في ختام زيارة قامت بها بعثة من موظفي الصندوق إلى القاهرة خلال الفترة من 25 مارس الماضي إلى اليوم العاشر من ابريل لمواصلة المناقشات بشأن الدعم المالي الممكن الذى طلبته مصر لبرنامجها الاقتصادي. وذكر البيان الذى أصدرته البعثة في ختام زيارتها أنه: "خلال المناقشات التي تم عقدها مع طائفة واسعة من الأحزاب السياسية في مجلس الشعب، كان هناك تفاهم مشترك بشأن الحاجة إلى التصدي للتحديات قصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد وتعزيز الإصلاحات التي يمكن أن تساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً في الفترة القادمة". وأكدت البعثة من جديد أن الدعم الواسع النطاق للبرنامج الاقتصادي الوطني ضروري لتعزيز الثقة وضمان تنفيذه بنجاح في الفترة التي تعقب عملية الانتقال السياسي الحالي. ونوه البيان بأن فريق الصندوق أجرى مناقشات مثمرة مع المسئولين المصريين، واجتمع مع أعضاء في لجان الميزانية والتخطيط والشئون الاقتصادية بمجلس الشعب.. وناقش البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والوضع والتوقعات الاقتصادية، والدور الذى يمكن أن يقوم به الصندوق في تعزيز انتعاش الاقتصاد في مصر. ولفت البيان إلى أن البعثة أحرزت تقدمًا جيدًا في تقييمها للسياسات التي يتضمنها البرنامج الاقتصادي المصري الذي يهدف على نحو مناسب إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي خلال العملية الانتقالية الجارية، مع تعزيز النمو الاقتصادي وحماية الأسر الضعيفة.
