قام أهالى السلوم الغاضبون بغلق تام لجميع محلات السلوم وسط توتر الأجواء وتجمع أهالى القتلى والمصابين بالشارع الرئيسى أمام المستشفى المركزى، كما استولى الأهالى الذى حمل بعضهم السلاح على البوابات والأكمنة الأمنية بالمدينة بعد انسحاب أفراد الجيش منها بعد تصاعد الاشتباكات، ويهدد أهالى الضحايا بالثأر لأبنائهم من أى عسكرى يشاهدونه فيما لم تدخل قوات الشرطة طرفًا فى الأحداث وسط تأكيدات من الأهالى بعدم التعرض للشرطة أو المساس بمبانيها أو سياراتها. كما أعلن العمدة سعيد مصيبع أبو زريبة، عمدة قبائل السلوم عن استقالته، وأكد أنه لا يشرفه أن يعمل لدى حكومة تقتل وتصيب شباب السلوم العزل. وأكد عبد الرحمن العمدة، المحامى وأحد أبناء السلوم، أنهم يكذبون التصريحات العسكرية حول الاشتباكات وقعت أثناء عملية تهريب للسلاح، مؤكدين أن المواجهات جاءت من الجيش أثناء قيام عدد من شباب السلوم بالاحتجاج على تضييق الجيش عليهم بمنفذ السلوم، وذلك وقطعهم للطريق داخل المدينة. وكانت الأحداث قد أسفرت عن مقتل أنور عبد المقصود عبد الحى (16 سنة) وشهرته نورى وجلود حمودة بشرى (27 سنة) وشهرته موالى، كما أصيب 5 شباب من بينهم حميدة عبد المقصود (29 سنة) وصالح رجب (15 سنة). وكانت الأحداث قد تطورت بين أهالى السلوم وقوات الجيش ووقوع اشتباكات مسلحة بعد لجوء قوات الجيش، لإطلاق النار فى الهواء لتفريق المحتجين الذين قطعوا الطريق الدولى، وأسفرت الاشتباكات عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 3 بطلقات نارية، مما زاد من تفاقم الأزمة. كما أكد شهود عيان أن أهالى الضحايا فى حالة غضب عارم ويدعو بعضهم لحمل الأسلحة الخاصة بهم ومواجهة قوات الجيش مما ينذر بوقوع حرب حقيقية بين الأهالى والجيش خاصة مع كثرة الأسلحة المهربة من ليبيا لدى الأهالى. وقد اضطر المسافرون المتوقفين بمدينة السلوم بأعداد كبيرة بدأوا فى الانسحاب من المدينة والعودة إلى مرسى مطروح وغيرها بسبب تفاقم الأحداث. وبدأت الأحداث بقيام العشرات من أهالى مدينة السلوم، قد قاموا بقطع الطريق الدولى "السلوم ليبيا"، من الاتجاهين، مشعلين النيران فى إطارات السيارات، الأمر الذى دفع أفرادًا من قوات الجيش المسئولة عن تأمين الطريق الدولى، إلى التدخل، ووقعت مناوشات بين الجانبين بتبادل الأهالى المحتجين وأفراد الأمن الرشق بالحجارة، وتوقفت حركة المرور بشكل تام. وأكد عدد من المحتجين، أن وقفتهم بالطريق الدولى، تأتى اعتراضاً على رفع رسوم مرور سياراتهم التى تنقل البضائع عبر المنفذ من350 جنيهًا ثم إلى 450 جنيهًا وأخيرا إلى 600 جنيه وكذلك اعتراضًا على ما أسموه "تضييق قوات الجيش على الأهالى"، معتبرين أن الإجراءات الأمنية، مبالغ فيها، وتحول دون نقلهم للبضائع الخاصة بهم، والتحرك عبر منفذى السلوم ومساعد الليبى، بحرية. فى المقابل، قالت مصادر الأمنية بمنفذ السلوم، إن الأهالى يرفضون الالتزام بضوابط التنقل عبر المنفذ، ويثيرون الفوضى باستمرار، ولا يقيمون أى اعتبارات للقانون.
