قال المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون، إن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عيد محجوب، أخبرهم خلال لقائهم به منذ يومين، إن مجلس القضاء الأعلى لم يتسلم حتى الآن مشروعات قانون السلطة القضائية المقدمة لمجلس الشورى من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية. وأضاف "حما" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المستشار محمد عيد محجوب، أكد لهم أن مجلس القضاء الأعلى قرر أنه سيعرض كافه مشروعات القوانين التى سترد إليه من مجلس الشورى على كافة الجمعيات العمومية للمحاكم، لإبداء الرأى بشأنها. ومن جانبه، أكد المستشار حمدى معوض عبد التواب، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، أن مجلس القضاء الأعلى قرر ذلك استجابة لرأى جموع القضاة الذى نقله إليهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاه مصر، فى لقائه بالمجلس، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة إعمالا لصحيح الدستور. ودعا "عبد التواب" القضاة وأعضاء النيابة العامة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن يتحدوا جميعا حول رأى وقرار واحد، وهو ما توصلت إليه الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض برئاسة المستشار فرغلى زناتى وهو عدم جواز مناقشه قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى دستوريا، قائلا: "إن المادة 169 من الدستور المصرى نصت على أن تقوم كل جهة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وذلك وفقا لما ينظمه القانون". وقال: "ولو لم يكن رأى القضاة هاما ويعتد به فيما يخص شئونهم لما نص على أخذ رأيهم فى مشروعات القوانين الخاصة بهم فى الدستور المصرى، وخاصة بعد الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا التى قررت ببطلان مجلس الشورى إلا انها أوقفت إثر ذلك البطلان لحين انعقاد مجلس النواب القادم، وقررت أن "الشورى" له حق التشريع كاملا وفقا لنص المادة 230 من الدستور المصرى، والمقصود هنا كمال الإجراءات، أى أن من حقه أن يصدر قانونا كاملا، ولكنه لم يتطرق إلى أن من حقه مناقشه أى قانون بتلك المجلس، ويتضح جليا من المادة 131 من الدستور أنه يقتصر دور مجلس الشورى على إصدار القوانين المراد إصدارها على وجه السرعة وتعرض تلك القوانين على مجلس الشعب بعد انعقاده ليقرها، وقانون السلطة القضائية قانونا مكملا للدستور ومستقر ولا يوجد وجه للاستعجال فى إصداره، وليس هاما للقضاة فحسب ولكن هاما للشعب المصرى كله". فيما أكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، على رفض النادى مشروعات قوانين السلطة القضائية المرسلة من وزارة العدل، والمرسلة إلى الوزارة من مجلس الشورى، إذا المجلس تسلمها بالفعل، قائلا فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن مشروعات القوانين الثلاثة المعروضة على "الشورى" سبق وتم دراستها داخل النادى وتم رفضها لمخالفتها كافة الأصول الدستورية والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن استقلال القضاء، مشيرا إلى أنها مشروعات تتضمن نصوص انتقامية من القضاة، والتى نصت على خفض سن تقاعد القضاة ل60 عاما بما يعد عزلا ومذبحة ل3500 قاض.
