قال اليماني خلال اجتماع الجمعية العمومية لاستئناف القاهرة إنهم تلقوا اتصالا من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف يطلب منهم أن يتم رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل مقابل مليون أو 2 مليون جنيه. وفي مقطع صوتي قال المستشار ردا على تصاعد اعتراضات القضاة: ما أقوله شهادة فاسمعوها , وأوضح أحد المستشارين كلام اليماني قائلا:” اليماني بيه يقصد يا بهوات مليون أو اتنين ككفالة لكل متهم”. وأكد اليماني أن الهيئة لم تتلق اتصالا من عبد المعز فقط إنما تلقت اتصالا من المستشار طه شاهين والمستشار يسرى عبد الكريم أعضاء المكتب الفني لمحكمة الاستئناف, مضيفا أن الاتصالات كانت في يوم أول جلسة للمحكمة وأن الأرقام لا تزال على هاتف المستشار محمد شكري. وأوضح اليمانى في كلمته أثناء الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أن هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شكري قررت الخروج عن صمتها بسبب تصريحات المستشار عبد المعز التي قال فيها إن تنحي شكري جاء بسبب عمل ابنه بشركة تابعة للسفارة الأمريكية. وأضاف أن المستشار محمد شكري خرج إلى الفضائيات بعد أن أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم انه طلب من الدائرة التنحي, ويعتبر ذلك في حد ذاته تدخلا من المستشار عبد المعز، وأشار اليماني إلى أن القاضي عبد المعز إبراهيم لا يمتلك حتى لو كان رئيس محكمة استئناف أن يطلب من أي دائرة أن تتنحى. وأرجع عضو هيئة محكمة “التمويل الأجنبي” سبب اضطرار رئيس الهيئة في الإعلام إلى أن المسألة كانت شخصية و يستلزم الرد عليها، وذكر أن المستشار عبد المعز إبراهيم عمل مع المستشار شكري ما يقرب من 4 سنوات متتالية. وأضاف اليماني أنه تمت الدعوة للجمعية العمومية من قبل المستشار هشام جنينه و 6 مستشارين لمناقشة ما أثير في وسائل الإعلام، والتي تم الاتفاق قبل انعقادها على تنازل المستشار عبد المعز إبراهيم عن جميع اختصاصاته كرئيس محكمة استئناف ولكن تراجع في قراره في آخر لحظه، و عقدت الجمعية في يوم الثلاثاء و لم يكتمل النصاب القانوني ونزل إلينا المستشار حسام الغرياني وطلب منا أن يكون الحديث ودي لأننا في بيت واحد، وأشار إلى أن المستشار عبد المعز قال انه لو حضر الجمعية هتبقى باطلة، و قال المستشار عبد المعز إبراهيم في الجمعية العمومية التي لم تكتمل النصاب انه لم يطلب من اى دائرة اى شئ و لم يتدخل فى اى قضايا و هذا عكس ما حدث كما ذكرت. و تساءل المستشار في كلمته:”هل هذا تدخل يا مستشارين؟ أجيبوني إذا كان تدخل ولا مش تدخل؟. وأشار إلى أنه بنص القانون 388 لا يجوز أي تقديم أو تلاوة طلب على المحكمة فى غياب المتهمين. يذكر أن الجمعية العمومية لقضاة الاستئناف كانت قد قررت تجديد الثقة في المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بعد حصوله على 154 صوتاً مقابل 101 قاضي طالبوا بسحب الثقة منه. بالمقابل أعلن المستشار محمد شكري، المتنحي عن نظر قضية تمويل المنظمات الأجنبية استقالته أمام الجمعية العمومية.
