قال المستشار عبد المنعم السحيمي رئيس نادي القضاة بالغربية إن الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التي انعقدت أول أمس تم الحشد لها من قبل المستشار أحمد الزند، خوفاً من عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، موضحاً أن الزند استعان ب30 مستشاراً منتدباً لمحكمة الاستئناف، كان قد صدر قرار سابقاً بعدم أحقيتهم بالتصويت لأنهم غير عاملين بالمحكمة. وأضاف السحيمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الأبراشي ببرنامج “الحقيقة” علي قناة “دريم2′′ كان فارق التصويت بين من جددوا الثقة في المستشار وعبد المعز ومن صوتوا بسحب الثقة 16 صوتاً فقط، مضيفاً ” الزند منعني من إلقاء الكلمة علي الجمعية” ، واصفا ما حدث أمس بالجمعية حول تدخلات المستشار عبد المعز في قضية التمويل الاجنبي ب”القشة التي قسمت ظهر البعير” لأن الرأي العام كان يثق في القضاء في تصحيح الأمور داخل سلك القضاء ولا أقول التطهير ولكن ما حدث في تجديد الثقة وضعت القضاء في موقف حرج” . وقال السحيمي إن المستشار عبد المعز إبراهيم أرسل رسالة للقضاة علي الهاتف المحمول يدعوا فيها لانعقاد الجمعية العمومية، لم يذكر فيها سبب الدعوة للانعقاد ولكن قال فيها “لكشف الحقائق” وهو ما لم يحدث بالجمعية ولم يتم توضيح الحقائق من جانبه. وقال السحيمي كنت أحاول انا والمستشار هشام جنينة كتابة استقالتنا ولكن الزملاء أقنعونا بالعدول عن هذا القرار واستمرارنا في تصحيح الأوضاع في سلك القضاء. ومن جانبه، قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، اجتمعت الجمعية العمومية لنادى القضاة وعدد كبير من القضاة تعاطف مع المستشار عبد المعز إبراهيم و جدد به الثقة ولم يوافقوا على سحب الثقة منه لأنه سينهى خدمته خلال ثلاثة أشهر. وعبر شلش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحقيقة”، عن رفضه برقية المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة محاكمة مبارك، التي يؤيد فيها عبد المعز، ولكن لا تعد تصويتاً لعبد المعز، لأن التصويت للحضور فقط وهو لم يكن حاضراً بالجمعية. وأكد أن القضاة المنتدبين لا يحق لهم التصويت لأنهم غير معينين بمحكمة الاستئناف، ولكن تم الأخذ بتصويتهم