اعتبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون أنه من غير المناسب لأوروبا الابتعاد عن تركيا فى هذا الوقت بالذات، حيث تشهد البلاد حركة احتجاجات على سياسة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان. وقالت آشتون- فى معرض مداخلتها أمام البرلمان الأوروبى اليوم الأربعاء، فى إطار نقاش تطورات الوضع التركى- "نحن نشدد على ضرورة أن تتوقف القوة المفرطة المستعملة من قبل الشرطة التركية، وأن يقدم المسئولون عنها إلى العدالة"، مؤكدة ضرورة أن تدرك السلطات التركية أن بإمكانها المضى قدمًا فى سعيها للالتحاق بالركب الأوروبى الموحد لو سرعت العمل على تحسين وضع الحريات وحقوق الإنسان داخل البلاد. وأوضحت أن الحل لما يجرى حاليًا هو "الحوار الجاد"، ورأت آشتون أنه "يجب أن تلجأ الحكومة التركية إلى الحوار مع معارضيها، كما يجب أن نستمر نحن فى أوروبا فى الحوار مع الأتراك". وأعربت آشتون عن أملها فى أن يؤدى اللقاء المرتقب اليوم بين رئيس الوزراء التركى وممثلين عن الحركة الاحتجاجية إلى نتائج تسهم فى حل الأزمة، وتلبية مطالب المعارضين. أما نواب البرلمان الأوروبى، فقد ركزوا على ضرورة عدم التشكك بالانتخابات الديمقراطية التركية، التى أوصلت رئيس الوزراء أردوغان إلى سدة الحكم، "ولكن عليه أن يلتفت إلى مطالب أولئك الذين لم يصوتوا له واستمروا فى معارضته". ووجهوا انتقادات لما يجرى فى تركيا بشكل مستمر من التضييق على الحريات وعلى وسائل الإعلام، خاصة لجهة استمرار حبس العديد من الإعلاميين. وطالب النواب، فى مداخلاتهم، الاتحاد الأوروبى بإيصال "رسالة حازمة للسيد أردوغان مفادها أن عليه أن يغير من سياسته ليحدث تغييرًا فى بلاده وتصبح قادرة على الانضمام" لأوروبا. أما رئيس التجمع الليبرالى الديمقراطى فى البرلمان الأوروبى غى فيرهوفشتات (بلجيكا)، فقد وصف ب"المائع وغير الكاف" رد الفعل الأوروبى على ما يجرى حالياً فى تركيا، مشيرا إلى ضرورة التنبه أن قمع قوات الشرطة التركية يأتى ضمن "سياسة مستمرة فى البلاد تقضى بالتضييق على الحريات وخنق حقوق الإنسان. وشدد على أن مجموعته البرلمانية لا تعارض انضمام تركيا للاتحاد، ولكنها تشدد على ضرورة أن تكون تركيا دولة "ديمقراطية حقيقية" قبل أن تأمل الالتحاق بركب الاتحاد الأوروبى.
