مع الانفراجة النسبية التي بدأت تشهدها ازمة البنزين والسولار حاليا تبقي ضرورة الوقوف علي الاسباب الحقيقية للازمة لمنع تكرارها واستمرار نزيف موارد الاقتصاد المصري. ووفقا لتصريحات احد المسئولين بهيئة البترول فان الاسباب الحقيقية للأزمة تتمثل في مايمكن تسميته بمثلث الشيطان والذي تتكون اضلاعه من عدم قدرة الهيئة علي توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد كميات السولار والبنزين حيث إنه وفقا للمعدلات العالمية فإن الدول تحتفظ باحتياطي استراتيجي من المنتجات البترولية يتراوح بين7 و10 ايام ونظرا إلي ازمة السيولة التي يعانيها الاقتصاد المصري فان الحكومة لم تستطع تدبير الاعتمادات المالية لاستيراد المنتجات البترولية والتي تقدر بنحو1.1 مليار دولار شهريا وبالتالي فان الاحتياطي الاستراتيجي الذي تم استخدامه في حالة حدوث زيادة في الطلب لم يكن كافيا للوفاء باحتياجات الأسواق لتبدأ الازمة في الظهور. واضاف المصدر ان مواجهة اي مشكلة تكمن في البدء في علاجها في الوقت المناسب ولكن مايحدث ان استجابة الحكومة تكون متأخرة بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية ومن ثم تزداد الازمة عمقا وتزداد معها التكلفة التي تتحملها الدولة في سبيل حلها بدليل ما صرح به المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول بان الكميات الاضافية التي يتم ضخها من البنزين والسولار تحمل ميزانية الدولة80 مليون جنيه يوميا. وقال مصدر بوزارة البترول ان بعض اصحاب المحطات وسائقي شاحنات نقل المنتجات من المستودعات يلعبون دورا رئيسيا في تهريب المنتجات وبيعها بالسوق السوداء, موضحا أن من الاسباب الرئيسية لتكرار ازمة المنتجات البترولية ايضا عدم قدرة قطاع البترول علي سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في استخراج البترول وبالتالي حصولها علي جزء من مستحقاتها في شكل بترول خام تقوم بتصديره إلي الخارج وبالتالي انخفاض الكميات التي يتم تكريرها بالمعامل المصرية وهو مايؤثر علي الكميات التي يتم توفيرها محليا من المنتجات وازدياد الحاجة إلي الاستيراد لمواجهة الفجوة بين العرض والطلب, مشيرا إلي ان مشكلة السيولة التي تواجه قطاع البترول انها جزء من مشكلة يعانيها كل قطاعات الدولة بدليل ان لقطاع البترول مستحقات مالية لدي الوزارات والهيئات الحكومية مثل الكهرباء والطيران والمالية تقدر بنحو60 مليار جنيه. ويبقي ان عدم تكرار الازمة يتطلب قيام هيئة البترول بتحديد احتياجاتها المالية لتوفير المنتجات البترولية وتوقيتات هذه الاحتياجات علي ان تقوم وزارة المالية بتوفيرها في الأوقات المحددة دون تأخير مع ضرورة البدء في تنفيذ خطة تطوير معامل التكرير المصرية والتي يعاني عدد كبير منها التقادم بحيث تصبح قادرة علي توفير المنتجات البترولية التي تحتاجها الاسواق المصرية علاوة علي تشديد الرقابة علي الاسواق واصحاب المحطات لمواجهة عمليات التهريب والبيع بالسوق السوداء.
