قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي تطالب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ووزير المالية بوضع حد أدنى للمعاشات؛ أسوة بالحد الأدنى للأجور لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.