اتهم باقان أموم أمين عام الحزب الحاكم فى جنوب السودان (الحركة الشعبية لتحرير السودان) اليوم دولة السودان بأنها تمارس عملية تطهير عرقى فى إقليم آبيى المتنازع عليه لمنع عودة سكان قبيلة الدينكا نقوك إلى مقار إقامتهم الأصلى. وأشار أموم فى مؤتمر صحفى عقد عقب لقاء قصير مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى أن رئيس جنوب السودان فوضه بعرض موقف الحكومة فى الاجتماع القادم مع فريق خبراء الاتحاد الإفريقى لترسيم الحدود والحد من النزاعات فى العاصمة الإثيوبية. وقال أموم إن الرئيس سلفاكير أكد له استعداده لتوفير الدعم اللازم للتنفيذ الكامل لاتفاقية التعاون الثنائية الموقعة فى شهر سبتمبر 2012 بين جوباوالخرطوم، مؤكدا رغبته فى حل الخلافات حول إقليم آبيى سلميا. ولفت أموم إلى أن بلاده قبلت مقترح الاتحاد الإفريقى بإجراء استفتاء تقرير مصير فى آبيى كسبيل وحيد لحل هذا النزاع. وأضاف أن "موقف الرئيس والحكومة فى جنوب السودان هو إتّباع الحوار السلمى وأفضل الآليات لتسوية نزاع آبيى بطريقة تحترم وتعزز التعايش السلمى والعلاقات الثنائية بين الدولتين، لكن السودان دائما ما يتبع نهجا مختلفا". وأشار أمين عام الحزب الحاكم فى جنوب السودان إلى أن الخرطوم رفضت "اقتراح الاتحاد الإفريقى بإجراء استفتاء فى آبيى فى أكتوبر القادم بدون مشاركة قبيلة المسيرية، وشرعت فى عمليات تطهير عرقى فى الإقليم المتنازع عليه وبدأت خطة لتوطين غير المقيمين فى الإقليم بكثافة وتسليح المليشيات لترويع السكان المحليين". كما أشار إلى أن عملية قتل كوال دينق مجوك سلطان قبائل دينكا نقوك رميا بالرصاص على أيدى مسلحين من قبيلة المسيرية "هى واحدة من الخطط الإستراتيجية لحكومة السودان لبسط نفوذها على الإقليم وأنها غير مستعدة لحل هذا النزاع سلميا وتسعى لإبادة قبائل الدينكا نقوك التى كان يلعب زعيمها دورا محوريا فى التعايش السلمى فى آبيى" على حد قوله. ووجه اتهاما مباشرا لحكومة السودان بأنها "هى التى تؤجج النزاع فى آبيى من أجل البقاء فى السلطة". تجدر الإشارة إلى أن الاستفتاء على حق تقرير مصير إقليم آبيى بنقل تبعيته إلى جنوب السودان أو استمراره مع السودان كان مقررا فى يناير 2011، لكن الخرطوموجوبا مازالتا مختلفتين حول أحقية التصويت لقبيلة المسيرية حيث تؤيد السودان تصويتها فى الاستفتاء، بينما ترفض جنوب السودان التى تقول إنها قبيلة تدخل آبيى للرعى فقط وليست من السكان الأصليين.
