تنازلت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن شرطها بربط التقدم فى مجال حقوق الإنسان بالمساعدة العسكرية الأمريكية المقدمة إلى مصر والتى تبلغ 1.3 مليار دولار لعام 2013. وفى رسالة إلى الكونجرس الشهر الماضى، أشار وزير الخارجية جون كيرى، إلى الشراكة طوله المدى مع الجيش المصرى فى تعزيز السلام فى الشرق الأوسط، وأضاف أن المساعدات ترمى إلى الحفاظ على الحدود المصرية والملاحة فى قناة السويس والأمن الإسرائيلى ضد المتطرفين فى غزة وشبه جزيرة سيناء. وعقب سقوط نظام حسنى مبارك عام 2011، ربط الكونجرس تلك المساعدات بمستوى التقدم فى الانتقال الديمقراطى فى مصر، ومع ذلك، سمحت الإدارة بالتنازل عن هذا الشرط لمتطلبات الأمن القومى. وكانت الولاياتالمتحدة قد أشارت إلى حصول بعض التقدم الديمقراطى فى مصر إلا أنها تنتقد على الدوام حملة الحكومة ضد المدافعين عن الديمقراطية وحرية التعبير.