أظهرت بيانات لوزارة المالية الاردنية يوم الخميس أن اجمالي الدين المحلي والخارجي للاردن ارتفع 17 بالمئة العام الماضي متجاوزا الحد الاقصى المسموح به بسبب اقتراض حكومي ضخم لتمويل الدعم وتعويض ضعف في الايرادات. وأظهرت أحدث أرقام مبدئية أن الدين العام وقدره 13.4 مليار دينار (19 مليار دولار) يشكل الان 65.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2011 متجاوزا الحد الاقصى المسموح به البالغ 60 بالمئة حيث أدت توترات اقتصادية الى انخفاض الايرادات المحلية والمعونات الاجنبية. ودفعت الاضطرابات السياسية في المنطقة الحكومة لمواصلة الدعم المكلف. وتضرر الاقتصاد الاردني من طلب محلي ضعيف وهبوط في تدفقات النقد الاجنبي ومن بينها التحويلات من العاملين في منطقة الخليج. وتضررت أيضا السياحة وهي مصدر رئيسي للنقد الاجنبي. ولجأت الحكومة الى الاقتراض الداخلي بشكل متزايد لتمويل دين عام متنام مصدرة المزيد من أذون الخزانة والسندات. وبلغ صافي الدين المحلي 8.91 مليار دينار في نهاية ديسمبر كانون الاول. وهبط الدين الخارجي -ومعظمه مستحق لجهات غربية ومؤسسات تمويل دولية- 2.7 بالمئة الى 4.48 مليار دينار في نهاية ديسمبر مقارنة مع الفترة نفسها في نهاية 2010 بحسب البيانات. وقال مصرفيون ان الحكومة تخطط للحصول على المزيد من التمويل للمشروعات من المانحين هذا العام بهدف خفض الاعتماد على الاقتراض من البنوك المحلية لتوفير مزيد من الاموال للمستثمرين من القطاع الخاص بينما تسعى وراء أنواع جديدة من التمويل
