دافع رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، عن القانون المثير للجدل الذى أقر بمبادرة من حزبه الحرية والعدالة ويفرض قيودا جديدة على المشروبات الكحولية فى تركيا. وقال أردوغان أمام نواب حزبه المنبثق عن التيار الإسلامى أن "الكحول مصدر العديد من المشاكل واقترحنا هذا القانون من اجل شبابنا ولمنح البلاد أجيالا سليمة ومدركة لقيمها". وكانت الجمعية الوطنية التركية أقرت الجمعة مشروع قانون يحد من تناول المشروبات الكحولية وبيعها والدعاية لها آثار العديد من الانتقادات فى الصحف الليبرالية ولدى قسم من الشعب التركى باعتباره يمس بالحريات الفردية. وأكد رئيس الحكومة، المسلم الملتزم الذى لا يشرب ولا يدخن، انه "طوال سنواتنا العشر فى السلطة لم نتدخل أبدا فى أساليب الحياة". وأوضح أن "هذا الإجراء لا يشكل حظرا ولا يستهدف أساليب الحياة" وذلك ردا على الذين يتهمونه بانتظام بالعمل على "أسلمة" المجتمع التركى. ومنذ 2002 اتخذت الحكومة التركية سلسلة من الإجراءات الرامية الى الحد من استهلاك المشروبات الكحولية وخاصة بزيادة الضريبة المفروضة عليها. وقال أردوغان مبررا "هذه التشريعات موجودة فى العالم كله". وأضاف "لا نريد جيلا يترنح ليلا نهارا تحت تأثير الكحول". واستنادا إلى دراسة أخيرة للمعهد الوطنى التركى للإحصاء فإن 85% من الأتراك لا يشربون الخمر. ويحظر القانون الجديد بيع المشروبات الكحولية بالتجزئة فى المتاجر بين الساعة ال22,00 ليلا وال6,00 صباحا كما يحظر بيعها كليا بالقرب من المؤسسات الدراسية والمساجد. ويحظر هذا القانون أيضا الدعاية للمشروبات الروحية فى السينما والتلفزيون.
