دافع رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن القانون المثير للجدل، الذي أقر بمبادرة من حزبه الحرية والعدالة ويفرض قيودًا جديدة على المشروبات الكحولية في تركيا. وقال أردوغان، أمام نواب حزبه المنبثق عن التيار الإسلامي: "إن الكحول مصدر العديد من المشاكل، واقترحنا هذا القانون من أجل شبابنا ولمنح البلاد أجيالا سليمة ومدركة لقيمها".
وكانت الجمعية الوطنية التركية أقرت الجمعة مشروع قانون؛ يحد من تناول المشروبات الكحولية وبيعها والدعاية لها، مما أثار العديد من الانتقادات في الصحف الليبرالية ولدى قسم من الشعب التركي، باعتباره يمس بالحريات الفردية.
وأكد رئيس الحكومة، المُسلم الملتزم الذي لا يشرب ولا يدخن، أنه "طوال سنواتنا العشر في السلطة لم نتدخل أبدًا في أساليب الحياة".
وأوضح أن "هذا الإجراء لا يشكل حظرًا ولا يستهدف أساليب الحياة" وذلك ردًا على الذين يتهمونه بانتظام العمل على "أسلمة" المجتمع التركي.
ومنذ 2002 اتخذت الحكومة التركية سلسلة من الإجراءات الرامية إلى الحد من استهلاك المشروبات الكحولية، وخاصة بزيادة الضريبة المفروضة عليها.
وقال أردوغان مبررًا: "هذه التشريعات موجودة في العالم كله"، وأضاف "لا نريد جيلا يترنح ليلا نهارًا تحت تأثير الكحول".
واستنادًا إلى دراسة أخيرة للمعهد الوطني التركي للإحصاء، فإن 85% من الأتراك لا يشربون الخمر.
ويحظر القانون الجديد بيع المشروبات الكحولية بالتجزئة في المتاجر بين الساعة ال22.00 ليلا وال6.00 صباحًا، كما يحظر بيعها كليًا بالقرب من المؤسسات الدراسية والمساجد.
ويحظر هذا القانون أيضًا الدعاية للمشروبات الروحية في السينما والتلفزيون.
