أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية فى المغرب، فى بيان الاثنين "القمع المسلط" ضد المتظاهرين الذين خرجوا أمس فى عدد من مناطق المغرب للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ودعت حركة 20 فبراير الاحتجاجية فى المغرب إلى الخروج فى احتجاجات مساء الأحد، للمطالبة بإطلاق سراح معتقليها وكافة المعتقلين السياسيين. لكن قبل تجمع ناشطيها مع أعضاء من الجمعية الحقوقية "تدخلت الشرطة بعنف لتفريق المحتجين"، على ما أفاد مصور فرانس برس فى الرباط، وأكدت الجمعية أن قوات الأمن "عنفت المتظاهرين بدون اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا لفض المظاهرات، مستعملة مختلف أشكال السب والشتم والضرب بالهراوات والرفس والركل فى أماكن حساسة من الجسم". وفى اتصال لوكالة فرانس برس بوزارة الداخلية المغربية لم تتلق أى رد، وقالت الجمعية فى بيانها إنها تعرب عن "إدانتها الشديدة للانتهاك الخطير للحق فى التظاهر السلمى والحق فى حرية الرأى والتعبير، والحق فى السلامة البدنية والأمان الشخصي، وكل أنواع القمع المسلط". وأضاف البيان أن هذا "الانتهاك، يفضح الشعارات الزائفة للدولة المغربية حول احترام التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان"، وطالبت الجمعية القضاء ب"تحمل كافة مسئولياته فى حماية الحقوق والحريات وفتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة الممارسة من طرف القوات العمومية فى حق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان". وأحصت الجمعية فى بيانها أكثر من 20 مصابا بسبب التدخل الأمنى، كما تحدث بيانها عن خلط الشرطة فى تدخلها بين المحتجين والمارة ومرتادى المقاهى والمواطنين.
