ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، السبت، برئاسة النائب أشرف بدر الدين، الذى أدار الاجتماع، بند الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، حيث قدر الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، بنحو 175 ملياراً و159 مليون جنيه، مقابل 142 ملياراً و672 مليون جنيه عن الربط المعدل بموازنة السنة المالية 2012- 2013، بزيادة قدرها 29 ملياراً و532 مليون جنيه بنسبة زيادة 20.7%. وقالت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن موضوع الأجور "يحتاج إلى حل حازم، لأن الرواتب غير متناسبة مع مستوى المعيشة، مشيرة إلى صعوبة تحديد الحد الأدنى للأجور، لأنه يشمل كل ما يحصل عليه العامل من الجهة، وهناك جهات تحصل على ألف% وجهات تحصل على 200%. وأضافت خلال اجتماع اللجنة، أن ميزانية الدولة مفتوحة وأن القانون 19 لسنة 2012 منع العقود، لافتة إلى وجود عقود كانت تتخطى المبلغ المخصص للباب الأول، كما أن هناك من رفض التثبيت ويتمسك الاستمرار بعقد مؤقت. وقالت إنه تم تثبيت 400 ألف عامل مؤقت، مشيرة إلى أن عدد العاملين فى النظافة والتشجير 32 ألف عامل، بالإضافة إلى حملة الماجستير والدكتوراه الذين قد يتجاوزون ال15 ألف موظف، وأوائل الخريجين الذين يبلغ عددهم نحو 40 ألف عامل وهو ما يمثل عبئا على الموازنة العامة، مشيرة إلى أن االحكومة بها حوالى 7 ملايين موظف. وقال النائب أشرف بدر الدين، إن إجمالى باب الأجور بالموازنة الجديدة يمثل 35% من الإيرادات، ولكن هناك خللا كبيرا فى هيكل الأجور بمصر، حيث إن الأجور الأساسية 16.4% من الأجور، وباقى الأجور تأتى من بدلات ومكافآت وغيرها من البنود المرتبطة بالأجور. وأشار إلى وجود تضخم فى هذا الباب نتيجة التوظيف غير المنظم والعمالة المؤقتة التى كانت تتم فى عهد النظام السابق. وأضاف "بدر الدين"، أن هناك باباً آخر للأجور غير معلوم وهو الصناديق الخاصة، مشيراً إلى أن بند الأجور فى الموازنة "وهمى"، وأن 30 نوعاً من المكافآت والبدلات يقابله 100 نوع غير موجود، مؤكداً أن هذا التلاعب هو الذى يؤدى إلى صعوبة تطبيق الحد الأقصى.
