قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة عرفة معوض محمد عيسى، 47 سنة –عاطل، المتهم بمحاولته اقتحام قصر الاتحادية الرئاسى باستخدام "ونش"، والاعتداء على قوات الحرس الجمهورى المكلفة بحماية القصر واستخدام العنف خلال شهر فبراير الماضى، إلى جلسة 16 يونيو المقبل لسماع شهود الإثبات وانتداب خبير من قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لإحضار التجهيزات اللازمة لعرض "السديهات" الموجودة فى أحراز القضية، مع استدعاء شهود الإثبات الأربعة لمناقشتهم. بدأت الجلسة قرابة الساعة الواحدة ظهرا، وتم إثبات حضور المتهم، وقام ممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة الذى تضمن 3 اتهامات رئيسية للمتهم، بقيامه وآخرين، عمدا، بالتسبب فى تخريب إحدى المنشآت العامة "قصر الاتحادية الرئاسى" وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة، على حد نص قرار الإحالة، ومقاومة السلطات واستعماله وآخرين للقوة والعنف مع المجند محمد يحيى فهمى، حال كونه من قوات الحرس الجمهورى والمكلف بتأمين القصر الرئاسى، فأحدث إصاباته الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالتحقيق، وإكراه المجند المجنى عليه، على الامتناع عن عمله المنوط به، وهو التصدى لمحاولة اقتحام القصر الرئاسى، كما استعرض المتهم وآخرون القوة ضد المجنى عليه بقصد ترويعه وحمله على الامتناع عن أداء عمله المنوط به وهو التصدى لمحاولة اقتحام القصر. ثم أعلن رئيس المحكمة أن الهيئة عدلت قيد ووصف الاتهام قبل المتهم لجعله على النحو التالى "أنه فى يوم 3 فبراير 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة، شرع فى إتلاف إحدى المنشآت العامة متمثلة فى بوابة قصر الاتحادية، بأن أوصل هلب موصل بواير لنزع الباب الحديدى للبواية رقم 4 وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو قيام قوات الحرس الجمهورى بفك الهلب من الباب وضبط المتهم متلبسا بارتكاب جريمته، 45/1 و46/2 من قانون العقوبات". ثم واجه رئيس المحكمة "عرفة" بالتهمة الجديدة بمحاولة إتلاف البوابة بعد حذف باقى الاتهامات التى وجهتها له النيابة، موجها السؤال للمهم هل حاولت انتزع البوابة الحديدية ، فأجاب لقد كنت أحاول أن أبلغ رسالة إلى الرئيس محمد مرسى، أن عدم استماعه إلى الثوار سوف يؤدى إلى حرب أهلية، وقال نعم حدث أنى أوصلت الباب بهلب لكن ليس بقصد نزع الباب. وطلب دفاع المتهم أجلا للإطلاع، واستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم فى الواقعة نظرا لأن 3 منهم أقروا فى النيابة أنهم لم يشاهدوا المحكمة، وأبدى الدفاع استغرابه من إدراج أسمائهم كشهود إثبات على الرغم مما أقروا به من أقوال، وطلب مناظرة التسجيلات الخاصة بالواقعة، والاطلاع على كافة أوراق القضية. تحدث المتهم من داخل قفص الاتهام، قائلا إنه لم يكن يعتزم دخول قصر الاتحادية بالفعل، وأنه كان يعلم جيدا أن قوات الأمن لن تمكنه من دخول القصر، لكنه حمل الونش اليدوى واتجه نحو باب القصر لإيصال رسالة إلى الرئيس محمد مرسى، بأنه ليس بعيدا عن يد الثوار وأنه لم يحافظ على عهده بحماية المصريين والحفاظ على دمائهم وكرامتهم، نظرا لتكرار وقائع قتل المتظاهرين فى الشوارع والميادين خلال الأحداث المتعددة التى شهدتها البلاد خلال فترة توليه للسلطة. وقال عرفة إنه شعر بالخزى والعار من مشهد تعرية رجال الداخلية للمواطن حمادة المصرى وسحله فى الشارع، وأيقن أن البلاد تنجرف إلى فتنة وخراب بسبب تسلط رجال الحكم والاستمرار فى سياساتهم القمعية دون مراعات كرامة المواطن واحترام آدميته والتشاور السياسى مع مختلف الفئات والطوائف، لذلك اتجه إلى القصر فى اليوم التالى مباشرة لبث مشاهد سحل المواطن حمادة المصرى لإبلاغ رسالته. وأضاف كنت أعلم أننى معرض للموت حتما فى حالة اقترابى من القصر بتلك الطريقة، لكنى لم أتردد لحظة فى إبلاغ رسالتى، وقد كنت بالفعل مصاب برش خرطوش من قوات الأمن قبل الواقعة بيومين وخضعت للعلاج واستخراج الشظايا فى مستششفى الهلال، وأنه حين ذهب للقصر تم سحله وإهانته واحتجازه داخل القصر طوال الليل حتى عرضه على نيابة مصر القديمة فى ظهر اليوم التالى. كان المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وأعد أمر الإحالة المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، بعد أن ألقى القبض عليه بمعرفة قوات الحرس الجمهورى وتسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك بعدما اكتشفت القوات قيام بعض المتظاهرين بربط "سلك" فى أحد أبواب القصر الرئاسى بأحد الأوناش بهدف اقتحام القصر، حيث قام الحرس الجمهورى بقطع السلك والتحفظ على الونش وضبط مالكه وتسليمه للشرطة.
