طالبت رابطة الجامعات الإسلامية بضرورة التحرك الدؤوب والمتواصل لتبادل العلاقات والمنافع مع دول حوض النيل عامة وأثيوبيا خاصة، وزيادة التمثيل السياسي لمصر هناك، والسعي لتنمية العلاقات الثقافية والشبابية والاجتماعية والاقتصادية مع شعوب وحكومات تلك الدول، والعمل على تفعيل "مبادرة حوض النيل" التي تهدف إلى بناء الثقة بين دول النيل. أوضح أحمد على سليمان المدير التنفيذي لرابطة الجامعات الإسلامية فى بحثه بعنوان "الماء والأمن القومى المصرى" أهمية القيام بمشروعات ذات منافع مشتركة بين مصر ودول الحوض وتشمل بناء خزانات ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى تطوير الإدارة المبكرة للفيضانات والجفاف وأعمال الوقاية مثل مشروعات مكافحة التصحر والجفاف، والمساقط لتوليد الطاقة الكهربائية في مواضع الخزانات المختلفة في أثيوبيا، وإقامة منطقة تجارة حرة بين دول الحوض. أوضح البحث أن أهمية المشاركة في برامج محو الأمية الأبجدية والثقافية والتقنية لأبناء هذه الدول، وتخصيص مئات المنح الدراسية لأبناء كل دولة من دول حوض النيل للدراسة في الجامعات المصرية. وإلزام كل جامعة من الجامعات الخاصة المصرية بتقديم 20 منحة مجانية سنويا لأبناء هذه الدول، مع التركيز على المنح في مرحلة الدراسات العليا، وكذلك دورات تدريبية في شتى المجالات، فى الاحتياجات الحقيقية للتخصصات التي تحتاجها هذه البلاد. وأشار الباحث أحمد سليمان، الذى تقدم به إلى ندوة نظمتها الرابطة حول قدسية المياه فى الأديان، إلى أن إنشاء معاهد أزهرية وفروع لجامعة الأزهر وجامعة القاهرة ومراكز البحوث وغيرها في دول حوض النيل، سيكون له أثر طيب في بناء العلاقات المنشودة بين مصر وبين تلك الدول، وسيكون حائط صد لمجابهة تحركات الأعداء الدائبة في هذه المنطقة الرامية للتأثير السلبي على حقوق مصر التاريخية في ماء النيل.