تستمر المحاولات الإسرائيلية للتواجد في منابع النيل للضغط على مصر من أجل توصيل مياه النيل إلى إسرائيل و هو الأمر الذي رفضته مصر تطبيقا للاتفاقيات التي سبق و ان وقعتها مصر مع دول حوض النيل و تنص صراحة على عدم جواز إمداد أي دولة خارج حوض النيل بالمياه . تاريخ الاتفاقية في عام 1929 أبرمت الحكومة البريطانية بصفتها الاستعمارية نيابة عن بعض دول حوض النيل ( أوغندا – تنزانيا – كينيا ) اتفاقية مع الحكومة المصرية تنص على إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياة النيل و ان لمصر الحق في الاعتراض على إنشاء اى من هذه الدول مشروعات على النهر و توابعه و اعتبار مخالفة تلك الاتفاقية بمثابة إعلان حرب على مصر. بداية الأزمة عندما طالبت تنزانيا و أوغندا و كينيا التفاوض مع مصر بشأن حصتها من مياه النيل عام 1964 و نتيجة تجاهل مصر وقعت تنزانيا مع روندا و بروندى اتفاقية عام 1977 تنص على عدم الاعتراف باتفاقية 1929 كذلك إثيوبيا التي قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد (فيشا) أحد روافد النيل الأزرق و هو مشروع سيؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالى 5 مليارات متر مكعب و تدرس أديس أبابا حاليا أقامة مشروعات مشتركة مع إسرائيل على النيل مباشرة يفترض أنها ستؤثر على حصة مصر بحيث تقتطع منها 7 مليارات متر مكعب سنويا . آلية جديدة في الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل في أديس أبابا سبتمبر 2003 اتفق المشاركون على آلية جديدة لحل النزاعات بين دول حوض النيل بالطرق الودية دون اللجوء إلى استعمال القوة بحيث تساهم الصناديق الدولية و الدول المانحة و الغنية في تمويل مشروعات لصالح شعوب دول حوض النيل و هذه الآلية كانت تهدف إلى بناء الثقة بين دول النيل تتعلق بمشروعات لها منافع مشتركة و تشمل بناء خزانات و مشروعات الربط الكهربائي بالإضافة إلى تطوير الإدارة المبكرة للفيضانات و الجفاف و إعمال الوقاية مثل مشروعات مكافحة التصحر و الجفاف و المساقط للتوليد الطاقة الكهربائية في مواضع الخزانات المختلفة في إثيوبيا. عودة التوتر عاد التوتر مع إعلان كينيا في 11/12/2006 عن نيتها الانسحاب من اتفاقية 1929 و صرح وزير الثروة المائية التنزاني أن بلاده ترغب في تزويدها بمياه بحيرة فيكتوريا عبر أنابيب تمتد طولها إلى 170 كم لتوصيلها إلى 24 قرية و أجزاء واسعة في الشمال الغربي لبلاده الأمر الذي علق علية وزير الري و الموارد المائية المصري محمود أبو زيد أنه عمل خطير و بمثابة إعلان حرب. حرب مكشوفة أمريكا و إسرائيل و كالعادة دخلوا في حرب مكشوفة مع مصر عبر الكشف عن مخطط يهدف إلى خنق الشعب المصري و حرمانة من مياه النيل وفق خطوات معادية لمصر تسير في خطوات منتظمة حتى لو كانت مصر حليف قوى لأمريكا لكن واشنطن أفسدت العلاقة بين مصر ودول حوض النيل من ناحية و تعمل على تقسيم السودان من ناحية و من ناحية أخرى تقوم بإنشاء قيادة مركزية في أفريقيا و المرشحة لها بقوة إثيوبيا لأنها تحتفظ بعلاقات قوية و متينة مع كلآ من تل أبيب و واشنطن . الضغط على مصر بالمياه في أكثر الآراء تفاؤلا يرى بعض المراقبون أن أمريكا تستهدف الضغط على مصر لإمداد إسرائيل بالمياه عبر ترعة السلام خاصة بعد قرب نفاذ مواردها المائية في الضفة الغربية و هزيمتها في لبنان أدت إلى فشل مشروع جر المياه عبر بالونات من تركيا . ويوضح المراقبون إن واشنطن و تل أبيب و ضعتا القاهرة أمام خيارين لا ثالث لهما إما التسليم بتزويد إسرائيل بالمياة وإما نقل مخزن المياه من بحيرة ناصر إلى إثيوبيا و إجبار مصر على تمرير المياة إلى إسرائيل كما أن احتياجات كل دولة من دول حوض النيل من المياة تزداد و التحريض الدولي يزداد بسبب مطامع تاريخية صهيونية في المياه و ثأر غربي تاريخي مع مصر و محاولات لاستغلال هذا الملف للضغط عليها . الوزير ينفى من جانبه أكد وزير الري و الموارد المائية إن تقارير انخفاض منسوب المياه في نهر النيل بنسبة 80 % لا أساس لها من الصحة مؤكدا على العلاقات الوطيدة بين دول حوض النيل مشيرا إلى أن المستخدم من مخزون مياه النيل بلغ 1660 مترا مكعبا و أنة لا يتجاوز سوى 5% فقط من اجمالى المخزون. و قال إن هناك عدة مشروعات يقوم الجانب المصري بتفعيلها مع دول حوض النيل و تقوم الوزارة بإرسال الخبراء و فنيين في مجال الري و الزراعة للمتابعة تلك المشروعات. و أكد وزير الري على الانتهاء من 95 % من الاتفاقية الجدية لدول حوض النيل حول تحديد حصص المياه مؤكدا أن الاتفاقية تتضمن بندا بعدم إقامة اى مشاريع على نهر النيل تمس الأمن القومي المصري و أن حصة مصر في تلك الاتفاقية ستبلغ 5 ,55 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
