أصدر مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل، قراراً بمد أجل الدورة النقابية وتأجيل الانتخابات العمالية ل6 أشهر جديدة، لحين الانتهاء من تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية، الأمر الذى أثار غضب الأوساط والنقابات العمالية التى اعتبرته قراراً سياسياً