قضت محكمة بحرينية اليوم الأربعاء بحبس 6 مغردين عاما واحدا بتهمة "الإساءة للملك" فى تغريدات على حساباتهم الشخصية على "توتير". ونقلت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا) اليوم عن نايف يوسف رئيس النيابة الكلية بالمملكة قوله إن "المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت أحكاما ضد ستة متهمين بحبسهم سنة مع النفاذ ومصادرة المضبوطات فى خمس قضايا متفرقة عن تهمة إساءة استخدام حق حرية التعبير خارجة عن قيم وعادات وتقاليد المجتمع البحرينى بحق جلالة ملك البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعى (توتير)". وكانت السلطات البحرينية قد كشفت فى مارس الماضى أنه تم إحالة 6 أشخاص للتحقيق بتهمة الإساءة والتشهير بالذات الملكية عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وبحسب يوسف، قامت النيابة بالتحقيق مع المتهمين بعد ورود بلاغات إليها بشأن: "قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات غير لائقة ومتجاوزة لأعراف وقيم وتقاليد المجتمع البحرينى، عبر حساباتهم على توتير حيث استجوبت النيابة ستة منهم، (..) ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق فى حرية التعبير وإبداء الرأى وأمرت بحبسهم". ويحق للمتهمين الطعن على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة الاستئناف. وأدانت جمعية الوفاق الوطنى المعارضة (شيعية) فى بيان حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، الحكم، معتبرة إنه يأتى "استمرار لسياسة الملاحقة والمحاكمة والتضييق على حرية الرأى والتعبير". وقالت إن "الحكم بالحبس لمدة سنة ضد هؤلاء المواطنين، يثبت للمجتمع الدولى أن ما يجرى فى البحرين ليس له علاقة بتطبيق القانون، وإنما بدوافع انتقامية وتشفٍ من المعارضين، وتوظيف المحاكمات الصورية التى وصفتها المنظمات الحقوقية العالمية بأنها محاكمات اضطهاد سياسى، وأنها صورة زائفة للعدالة". وقضت محكمة بحرينية فى نوفمبر من العام الماضى بسجن 4 نشطاء مدد تتراوح من شهرين إلى 6 أشهر بتهمة إهانة الملك عبر مواقع التواصل الاجتماعى. ومنذ 14 فبراير2011، تشهد البحرين حركة احتجاجية تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية فى البلاد.
