يصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون التحصين والتأمين الإجبارى على الثروة الحيوانية، ضد كافة الأمراض الوبائية خلال أيام بعد انتهاء لجنة الفتوى والتشريع بوزارة الزراعة من إعداده وإرسالة إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه، على أن يتحمل المربى 70 جنيهاً سنوياً عن كل رأس للحفاظ عليها من الأمراض الوبائية، حسبما أكدت الدكتور سهير عبد القادر رئيس الطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة. وقالت رئيس الطب الوقائى، إن التحصين لابد أن يكون إجبارياً لتأمين الماشية والحفاظ عليها ضد أى أوبئة طارئة، وهذا ما ينص عليه القانون، لافتاً إلى أن المربين لا يلتزمون بتطبيق الأمان الحيوى لتحصين ماشيتهم، مؤكدة أن موافقة "الوزراء " على مشروع التحصين الإجبارى، يستهدف الحد من خسائر قطاع الثروة الحيوانية بسبب أمراض الحمى القلاعية أو الجلدى العقدى، وتعويض المربين عن ماشيتهم فى حالة نفوقها، وسيتم تعميم القانون عقب انتهاء لجنة الفتوى والتشريع بوزارة الزراعة منه وتصديق مجلس الوزراء عليه. وأضافت سهير، وفقا للمشروع يتحمل المربى مبلغ 70 جنيها سنويا عن كل رأس ماشية مقابل تسجيل بيانات الماشية الخاصة به فى قاعدة بيانات وتحصينها وترقيمها بشكل دورى، لافتة إلى أن هناك ما يقرب من 60% من الماشية بمصر غير محصنة لعدم وجود ميزانية لحماية الثروة الحيوانية بالدولة من الأوبئة الخطيرة التى تهدد 10 ملايين رأس منها 5.5 مليون رأس ماشية، و3.5 أغنام وماعز ومليون جمال، والبالغة 130 مليون جنيه، مؤكدة أن إصدار التشريع يجبر مربى المواشى على الالتزام بتحصين رءوس الحيوانات لديهم فى التوقيتات التى تحددها الهيئة، وبالأمصال التى تنصح بها، لزيادة مناعة المواشى ضد الأمراض الوبائية. يذكر أن خطة الدولة للتحصين الإجبارى تستهدف تقليل العجز فى ميزانية تحصين المواشى ضد الأمراض المتوطنة والوبائية البالغ 101 مليون جنيه، حيث إن الميزانية الحالية للتحصين تبلغ 29 مليون جنيه، فى حين أن تحصين جميع المواشى فى مصر يتطلب مبلغ 130 مليوناً، وتبلغ إجمالى الثروة الحيوانية بمصر بلغ 10 ملايين رأس ماشية.
