تلقت إدارة البورصة خطابا من إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن الاخطار الوارد إليها من المدعى العام العسكري بتاريخ 16 فبراير الجاري، يتضمن إعفاء كل من محمد خيرت الشاطر وحسن عز الدين مالك القياديين بجماعة الاخوان المسلمين من العقوبات المحكوم بها عليهما في القضية رقم 2 لسنة 2007- جنايات عسكرية، والسماح لهما بالتصرف فى أموالهما. قالت مصادر مسؤولة بالبورصة المصرية، إن الخطاب تضمن سقوط جميع العقوبات والآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم، الامر الذي يتعين معه إنهاء أثر أمر منع التصرف فى الاموال الصادر ضد (الشاطر ومالك)، وزوجتيهما وأبنائهما القصر دون غيرهم ممن شملهم القرار. وتابعت أنه تم إخطار كل من شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي وشركات السمسرة فى الاوراق المالية وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار وشركات وبنوك الحفظ العاملة فى مصر بما تضمنه الخطاب. وكان الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، نفى قيام المدعي العام العسكري بالعفو عن خيرت الشاطر نائب المرشد العام ورجل الأعمال حسن مالك من الأحكام العسكرية التي صدرت ضدهما في القضية التى اتهما فيها عام 2006 والمعروفة إعلاميا باسم ميلشيات الازهر. وأشار الموقع إلى أن الشاطر ومالك تمت محاكمتهما أمام القضاء العسكري وتمَّ الإفراج عنهما في أعقاب ثورة 25 يناير.
