وافق قادة الاتحاد الأوروبي علي توسيع العقوبات علي نظام الرئيس السوري بشار الاسد حيث تمت عمليه تجميد أصول سبعة أشخاص جدد، وأربع شركات على صلة بالرئيس السوري وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض مجموعة من العقوبات السابقة تضمنت تجميد ممتلكات 13 مسئولا بالحكومة السورية، مع فرض قيود على سفر هؤلاء المسئولين إلى أوروبا، إضافة إلى فرض حظر على تصدير أسلحة ومعدات أمنية.كما أضاف الاتحاد الأوروبي عشرة أشخاص آخرين إلى القائمة بمن فيهم الرئيس الأسد. ويأتي القرار الذي اتخذ لفرض المزيد من العقوبات وفقا للاتحاد الأوروبي الذي قال في بيان إن ذلك "نظرا لخطورة الوضع في البلاد." وشملت العقوبات حجز الممتلكات العقارية على "شخصيات بعينها"، وهي شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، وعلي مملوك، مدير جهاز الاستخبارات، وعاطف نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، وشغل منصب الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي في سوريا. والجدير بالذكر أن اليوم دعت الحركات والشباب في سوريا بالخروج تحت اسم " جمعه سقوط الشرعية " من اجل إسقاط نظام بشار الأسد والذي ارتكب جرائم خلال الفترة الماضية اتجاه المتظاهرين كما أدي استخدام القوة إلا تفاقم ازمه للاجئين الهاربين من بطش رجال النظام إلي الحدود التركية وبلغ عددهم 11739 مواطن سوري