قالت سميرة التويجرى المديرة الإقليمية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة إن هناك ما يزيد عن 40 ألف امرأة وفتاة سورية تعرضن للقتل، و7 آلاف سيدة بينهن ألف طالبة جامعية تم اعتقالهن منذ بداية الثورة السورية فى فبراير 2011. جاء ذلك خلال مشاركتها فى افتتاح ندوة "إطلاق الاستراتيجية الإقليمية لحماية المرأة فى الأمن والسلام" عقدتها بالقاهرة منظمة المرأة العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، بمشاركة عدد من الوزيرات والشخصيات العربية المعنية بقضية المرأة، والتى تستمر لمدة يومين. ولفتت التويجرى بجانب الإحصاءات التى عرضتها إلى أن النساء السوريات يتعرضن منذ بداية الثورة إلى التشرد والجوع والاضطهاد والحرمان والمتاجرة بأجسادهن تحت ما يسمى ب"زواج السترة" الذى انطلق بداية من مخيمات اللاجئات السوريات فى الأردن وغيرها من الدول. وتقول الأممالمتحدة إن 70 ألف شخص قتلوا خلال الصراع فى سوريا الذى دخله عامه الثالث فى فبراير الماضى وهو رقم يصفه دبلوماسيون بالمنظمة الدولية ومسئولون بأنه قديم وأقل بكثير من العدد الفعلى للقتلى. وتشير تقديرات المرصد السورى لحقوق الإنسان الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له إلى سقوط 120 ألف قتيل، مشيرا إلى أنه من الصعب توثيق الكثير من الوفيات. و"إطلاق الاستراتيجية الإقليمية لحماية المرأة فى الأمن والسلام"، يأتى نتيجة ما يعيشه الواقع العربى من مشاهد النزاعات المسلحة وآثارها المدمرة، حيث تبرز المرأة كضحية رئيسية فى هذه النزاعات التى تعرضها لأشكال قاسية من العنف والمخاطر، بحسب شيخة سيف الشامسى، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية. وبدورها، قالت فائقة سعيد الصالح، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن "النزاعات المسلحة فى العالم العربى اتسمت بخصائص معينة أثرت على وضع المرأة والطفل". من تلك السمات طول المدة الزمنية لتلك النزاعات، بسبب تعقد أسبابها الداخلية، وضعف الآليات الوطنية والإقليمية لحلها أو إدارتها، بالإضافة إلى دخول قوى إقليمية ودولية على الخط لصالح طرف أو آخر عبر تدفقات عسكرية واقتصادية ومالية. وأشارت فائقة إلى أن السمات السابقة انعكست على ارتفاع عدد ضحايا هذه النزاعات من بين المدنيين وأغلبهم من الأطفال والنساء التى يتم استهدافهم من جانب الأطراف المقاتلة وذلك بغرض ترويع المجتمعات أو إجبارها على النزوح أو الانصياع لرغبات المقاتلين بشكل أو آخر. وأضافت أن: "وفيات النساء بسبب النزاعات المسلحة لا تتوقف على العنف المباشر الذى يوجه إلى المدنيين أثناء القتال فحسب، ولكنه أيضا يشمل الكلفة التى تتحملها المرأة فى مرحلة ما بعد انتهاء العمليات العسكرية، حيث تتدهور الخدمات وتتراجع آليات الحماية وتتعرض النساء لكثير من الانتهاكات الإضافية". وتهدف الاستراتيجية الإقليمية، حول المرأة والأمن والسلام إلى وضع إطار عربى عام يعمل على خلق مناخ يشجع الجهات المعنية وصانعى القرار، على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى، على توفير الحماية للنساء والفتيات من كافة أشكال العنف فى أوقات النزاعات والسلام، وحصولها على حقوقها كاملة دون تمييز، وتعزيز دورها فى مجتمع تسوده العدالة والمساواة. وتعرض الاستراتيجية، دراسات حالة مختارة لعدد من الدول العربية، التى تعانى من النزاع المسلح وأخرى فى مرحلة ما، بعد النزاع والدروس المستفادة من التجارب الدولية والإقليمية. وتقوم الاستراتيجية، المقترح تنفيذها على 3 مراحل، بدور القيادة والتوجيه ورسم خارطة طريق، إذ تعمل على الاستفادة من التجارب والخبرات والدروس المستفادة للعاملين فى مجال الصراعات والنزاعات المسلحة، ومراجعة وإعادة تقييم للجهود المبذولة فى مجال حماية النساء والفتيات من العنف وتحديد التحديات والفجوات التى ما زالت موجودة لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة فى مبادرات بناء السلام والأمن. ويشارك فى إطلاق الاستراتيجية، مجموعة بارزة من القيادات النسائية المرموقة، ودعاة السلام، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدنى، بجانب أكاديميين من معاهد دراسات السلام، وكبار المسئولين من الوزارات المعنية بشئون المرأة على مستوى المنطقة العربية.
