طالب محامو الدفاع عن الناشط السياسى أحمد دومة، الذى يحاكم أمام محكمة جنح أول طنطا، بتهمة إهانة الرئيس، بضرورة إخلاء سبيله فوراً، لأن المتهم تم تقديمه للمحاكمة بتهمتين من النيابة بنص المادة 102 وهذه المادة لا تتعدى فيها عقوبة الحبس أكثر من عام، والمادة 79 التى تتضمن إهانة الرئيس والعقوبة بها لا تزيد عن عام وتنص المادة 142 من قانون العقوبات الجنائية أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى لمدة 8 أيام، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. وطالب خالد على، المحامى والمرشح الرئاسى السابق، بضرورة الإفراج عن دومة وإخلاء سبيله، لأن مبررات الحبس غير معروفة فى هذه الدعوى، رغم أن الحبس 8 أيام مقيدة عند وكيل النيابة، وقال خالد على، "إذا كنا فى قضية ترتبط بإهانة الرئيس فإن جميع الإجراءات فيها العديد من العوار، وأن النائب العام أحال القضية إلى نيابة استئناف طنطا، رغم أن المتهم لم يعلم بالقرار وعرفه عن طريق الصحف، ورغم ذلك سلم نفسه طواعية للنيابة بعد معرفته بالقرار وصدر قرار بحبسه". وأشار إلى أنه صدر له قرار ضبط وإحضار آخر بتهمة التحريض على اقتحام مكتب الإرشاد، وهذه الجنحة لا يجوز فيها الحبس أكثر من 8 أيام، وكان من الأولى أن يحال إلى محكمة جنوبالقاهرة أو العباسية للتحقيق معه فى قضايا الضبط والإحضار، خاصة أنه سلم نفسه طواعية، وقال خالد على، إن هذه القضية قضية سياسية الغرض منها إرهاب المعارضين للنظام، وأشار إلى أن صفوت حجازى خرج فى إحدى القنوات الفضائية، قائلا، "إنه لن يرى الأسفلت مرة أخرى علشان يتعلم يتكلم عن أسياده إزاى". وقام رئيس المحكمة برفع الجلسة للمداولة وضجت القاعة بالهتافات ضد النظام "يسقط يسقط حكم المرسى، يسقط يسقط حكم المرشد، الشعب يريد محاكمة الرئيس، والشعب يريد إسقاط النظام".