هدد مبعوث الاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي قادة الصومال بقطع المساعدات ما لم يدفعوا باتجاه إصلاحات سياسية في البلد المنهك بحرب أهلية منذ عقدين. وقال ألكسندر روندوس المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي، "لن نجلس ونمنح الأموال بسخاء إذا اختار أناس إعاقة العملية عن طريق التقاعس المتعمد عن العمل، سنضع هذا في الاعتبار وهي طريقة مهذبة لقول إننا سنتخذ إجراء". وأضاف أثناء سفره من مقديشو بعد زيارته الأولى للعاصمة منذ توليه المنصب في أول يناير/كانون الثاني، أن ما أسماه ثقافة الحصانة يجب أن تنتهي. ولم يقدم تفاصيل أخرى حول الإجراءات العقابية التي قد يتخذها الاتحاد. ورغم المكاسب العسكرية الكبيرة التي تحققت في قتال متمردين تربطهم صلات بتنظيم القاعدة في الصومال فإن قوى خارجية تشعر بالإحباط بسبب الوتيرة البطيئة للتغيير في النظام السياسي. وخصص الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للصومال ما يصل إلى مليار يورو للفترة من عام 2008 إلى عام 2013 من أجل الحكم والتعليم ومشروعات التنمية، إلى جانب رواتب أفراد قوة حفظ السلام الأفريقية وتدريب الشرطة وقوة عمل مكافحة القرصنة. والتقى روندوس مع الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد ورئيس الوزراء عبد الولي محمد علي اللذين أوكلت إليهما مهمة وضع مسودة دستور جديد للبلاد يحد من دور البرلمان والإعداد لإجراء الانتخابات على المناصب السياسية العليا في الدولة بحلول أغسطس/آب. ووصف روندوس اجتماعاته مع أحمد -وهو قائد إسلامي سابق- وعلي بأنها "جيدة للغاية". وقال مصدر شارك في المحادثات إنها لم تكن "زيارة مجاملة دبلوماسية معتادة". ووقعت الحكومة الانتقالية وهي الأحدث في سلسلة من الحكومات بالصومال خارطة طريق سياسية تضع مهلة حتى 20 أغسطس/آب لإجراء الانتخابات، لكن الحكومة تقر بأن المهام هائلة.