أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي عن صدور قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام في صيغته النهائية، عقب طرح مسودته ومناقشتها مع خبراء قانونيين ومؤسسات المجتمع المدني. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، اليوم الخميس، أن القانون يخصص خمسي المقاعد في البرلمان الجديد للأحزاب والجماعات السياسية التي كانت محظورة فى عهد العقيد الراحل معمر القذافى. وألغت المسودة النهائية لقانون الانتخابات الذي سيجرى بموجبه انتخاب المؤتمر الوطني العام فى يونيو المقبل، حصة نسبتها 10% من المقاعد كانت ستخصص للمرشحات مما أثار غضب الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة. ورغم أن نص القانون فى صيغته السابقة لم يشر إلى أي حصة للنساء، فإنه نص على مبدأ "التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الإناث. والصيغة النهائية للقانون تتضمن جملة من التغييرات، من بينها على الخصوص اعتماد النظام المختلط بين الترشح الفردي والتمثيل النسبي وفق نظام القوائم وخفض سن الترشح. كما تم بموجبه تخصيص ثلثى مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية، بينما خصص 64 مقعدا للمستقلين. ومنع القانون من كان منسقا لفريق عمل ثوري أو من شغل منصبا فى اللجان الشعبية أو كان عضوا فيها من الترشح للمجلس