تحتاج قوات الأمن الصومالية إلى إعادة الهيكلة لتعزيز المكاسب التى حققتها القوات الأجنبية ضد المتشددين الإسلاميين لكن كيفية تسليح وتمويل المجندين والتصدى للفساد ومنع اختراق المتمردين لصفوف قوات الأمن ما زالت عقبات تواجهها الحكومة التى تعانى من نقص التمويل. ومما يؤكد الحالة المزرية لقوات الأمن الصومالية أنه عندما هاجم مسلحون إسلاميون محكمة فى مقديشو فى أبريل، قالت الشرطة إنها لم تكن تعرف العدو من الصديق بينما يقول أفراد فى قوات الأمن أن الراتب البالغ مئة دولار شهريا لا يكفى لتحقيق الولاء. وقال ضابط صغير عرف نفسه باسم حسين "ماسحو الأحذية حياتهم أفضل منا. ليسوا مستهدفين ويحصلون على دخل أفضل." وتحققت المكاسب الأمنية الكبيرة على مدار العامين المنصرمين بعد نحو عشرين عاما من الفوضى بفضل قوات حفظ السلام الأفريقية التى قادت القتال ضد متمردى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتخشى القوى الغربية أن يتحول الصومال إلى قاعدة انطلاق للمتشددين الإسلاميين إلى دول أخرى فى شرق إفريقيا وما وراءه وتخشى أن تنزلق البلاد مرة أخرى إلى الفوضى إذا لم تتمكن قوات الأمن الصومالية من تعزيز المكاسب. ومن المتوقع أن تتصدر مسألة إصلاح قوات الأمن الصومالية جدول أعمال المؤتمر الذى تستضيفه لندن فى السابع من مايو حيث ستسعى بريطانيا والصومال لمزيد من الدعم الدولى فى وقت ضعفت فيه حركة الشباب وتراجعت فيه أعمال القرصنة قبالة القرن الإفريقى لأدنى مستوى. وأثار تهديد إثيوبيا بسحب قواتها من الصومال تساؤلات بشأن كيف ستتمكن قوة حفظ السلام الإفريقية التى ينوء كاهلها بالأعباء من سد الفراغ الذى سيتركه انسحاب القوات الإثيوبية وسلط الضوء على ضرورة أن يبنى الصومال قدراته الخاصة. وقال وزير الخارجية البريطانى وليام هيج لرويترز أثناء إعادة افتتاح السفارة البريطانية فى مقديشو "ينبغى بناء القوات المسلحة الصومالية وينبغى للشرطة أن تتوسع." وأضاف "هناك كثير التحديات والمخاطر الهائلة ما زالت قائمة وعلى العالم ألا يعتقد أننا حللنا كل المشكلات أو أن مساعداته لم تعد ضرورية." وتساعد واشنطن وبروكسل بالفعل فى دفع تكلفة قوات حفظ السلام الإفريقية وقوات الأمن الصومالية. وقال هيج إن الوجود الدبلوماسى الدائم لبريطانيا فى الصومال يشير إلى ثقة لندن على الرغم من أن السفارة المكونة من أربع كبائن معدنية تقع وراء اثنين من الجدران المقاومة للانفجارات داخل المطار المحصن. وقال حسن شيخ محمود الرئيس الصومالى الذى انتخب فى سبتمبر، إن الأمن هو "الأولوية رقم واحد واثنين وثلاثة." والسبب واضح حيث تعتمد حكومة محمود فى بقائها على القوة الأفريقية التى يبلغ قوامها نحو 18 ألفا وعلى الجيش الصومالى ضعيف التسليح ومنخفض الرواتب والذى يعانى أيضا من قلة الانضباط ولا يقدر على تولى المهمة. وفى الهجوم الذى وقع فى أبريل على محاكم فى العاصمة كان المهاجمون يرتدون ملابس الجيش النظامى. وخلال المعركة المسلحة التى سادتها الفوضى رأى مصور لرويترز مجموعة من الجنود تصوب بنادقها نحو مجموعة أخرى ترتدى هى الأخرى ملابس الجيش. وكانت كل مجموعة تقول أنها تنتمى لقوات الأمن وتحاول إيقاف الأخرى. لكن غياب الثقة لا يقتصر على قوات الأمن الصومالية حيث لا يخفى حلفاء الصومال قلقهم أيضا. ورفعت الأممالمتحدة جزئيا حظرا للسلاح بما يسمح بدخول أسلحة خفيفة لمساعدة القوات الصومالية لكنها أبقت على حظر الأسلحة الثقيلة. وقال مسئول غربى: "عليهم أن يظهروا بوضوح أنهم يمكنهم السيطرة على ما يشترونه وما يتلقونه قبل أن نمضى إلى ما هو أبعد من ذلك."
