تبدو السلطات الليبية أمام خيارين صعبين فى مواجهة ميليشيات تريد فرض مطالبها بقوة السلاح: إما استخدام القوة مع المجازفة بتفاقم الوضع المضطرب أصلا أو التفاوض بصبر مع إعطاء صورة دولة ضعيفة وعاجزة. ولا يزال مسلحون يقدمون أنفسهم على أنهم من الثوار السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافى ويطالبون بإقصاء من عملوا مع نظام القذافى من الحياة السياسية، يحاصرون اليوم الأربعاء وزارتى الخارجية والعدل. وتتوعد الحكومة بانتظام بالتصدى بحزم لهذه "الميليشيات الخارجة على القانون" وأطلقت حملة مؤخرا لإخراج هذه المجموعات المسلحة من عدة مبانٍ عامة وملكيات خاصة. لكن عمليا تتفادى السلطات أى لجوء إلى القوة بالرغم من تكرار الهجمات على المؤسسات الرسمية من قبل مجموعات مسلحة مؤلفة بمعظمها من ثوار سابقين يعتبرون أنفسهم مهمشين بعد الثورة التى أسقطت نظام القذافى فى العام 2011. وقال مسئول ليبى طلب عدم كشف هويته محذرا "فى مجتمع قبلى مثل ليبيا فإن أى ضحية يمكن أن تتسبب بنزاع دام". وشدد على القول، "إن الوضع قد يتدهور عند أقل شرارة". ولتبرير تراخى الحكومة قال وزير العدل صلاح المرغنى مساء الثلاثاء "نريد الحفاظ على الأرواح". واعتبر المحامى فتحى تربل الذى كان وزيرا فى الحكومة الانتقالية وهو ناشط فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان "أن الصبر يحفظ الأرواح، أنه أمر صحيح، لكنه فى الوقت نفسه يضعف السلطات ويعطى صورة دولة عاجزة وضعيفة"، واصفا حصار الوزارتين بالعمل "اللصوصى". وقد ناقش المؤتمر الوطنى العام (أعلى هيئة سياسية فى ليبيا) مرات عدة قانون الإقصاء السياسى لأنصار القذافى سابقا، لكنه يثير خلافا شديدا فى الطبقة السياسية، لأنه قد يستبعد العديد من كبار مسئولى البلاد. وأعلن المؤتمر الوطنى العام تحت الضغط، الاثنين، أنه يعلق جلساته الموسعة حتى الأحد للسماح، كما قال رسميا للكتل السياسية فى المجلس بدرس مشروع القانون بغية التوصل إلى تسوية. وصرح نائب رئيس المؤتمر الوطنى العام صالح المخزوم، الثلاثاء، إنه تم إيجاد تسوية بإدخال "استثناءات" إلى مشروع القانون لتجنيب شخصيات أساسية. وقال إنه يفترض طرح النص على التصويت خلال الأسبوع المقبل. ويعتبر عدد من المراقبين الليبيين أن هذا المشروع ليس سوى ذريعة تستخدمها مجموعات مسلحة ترى مصالحها مهددة من السلطات الجديدة. وقال المحلل السياسى عز الدين عقيل، "إن هؤلاء الثوار السابقين يشعرون بأنهم مهمشون ولديهم الانطباع بأنهم لم يكسبوا شيئا من الثورة"، ولا يستبعد أن يكون حزبا سياسيا وراء الحصار المضروب حول الوزارتين. وبعد سقوط نظام معمر القذافى ومعه جميع مؤسسات الدولة، عهدت السلطات الانتقالية إلى الثوار السابقين مهمة مراقبة الحدود والسجون والمنشآت الاستراتيجية فى البلاد. وهذه المجموعات التى حظيت برواتب ومنافع مختلفة من جانب السلطات، تستفيد أيضا من مواقعها لمراقبة التهريب وتقوم بأعمال ابتزاز مع الإفلات كليا من أى عقاب. واعتبرت منظمة العفو الدولية من ناحيتها "أن العديد من عناصر الميليشيات يرفضون إلقاء السلاح والانضواء تحت رعاية السلطات العامة، ويريدون الاحتفاظ بالسيطرة على أماكن الاحتجاز ومواقع أخرى استراتيجية". وأضافت، "أن المرحلة التى كان يعامل فيها الثوار السابقون كأبطال لا يمسون ويكن لهم كل الإعجاب قد ولت" معتبرة أن محاولات هؤلاء الثوار السابقين للجوء إلى القوة "قد تكون إشارة إلى أنهم أدركوا فى نهاية المطاف أنهم لا يستطيعون البقاء فى منأى عن العدالة إلى الأبد".
