حملت حكومة السودان حكومة الجنوب المسئولية الكاملة لأي محاولة استهداف أو تخريب تقع على الحقول والمنشآت والبنيات الخاصة بالنفط فى السودان وتحديدا خط أنابيب شركة "النيل الكبري" للبترول ومنشآت المعالجة التابعة له . جاء ذلك في بيان صحفي أصدره فريق التفاوض لحكومة السودان اليوم الاربعاء حول تعثر المفاوضات مع حكومة الجنوب بشأن "القضايا العالقة" والتي عقدت في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 17 - 28 يناير الماضي . وعبر البيان عن خيبة الامل للموقف السلبي الذي اتخذته حكومة الجنوب فى مفاوضات ما بعد الانفصال حول القضايا العالقة بين البلدين، مشيرا الى أن وفد السودان ذهب الى التفاوض بعقل وقلب مفتوحين من أجل التغلب على العقبات التي تعترض سير المفاوضات، لكن حكومة جوبا ومنذ انطلاقة هذه الجولة من المفاوضات تبنت موقفا يهدف الى إجهاض أية محاولة للوصول الى اتفاق حول مواضيع هذه الجولة من المفاوضات. وأوضح البيان أن حكومة الجنوب كانت تهدف الى خلق أزمة من خلال استمرار بيانات رئيس وفدها باقان آموم السلبية والتي طالت حتى رئيس الدولة بالاضافة الى قرارها اغلاق حقول النفط في وقت كانت فيه الاجتماعات منعقدة بين الطرفين فى أديس أبابا. وأضاف أنه لم يكن لحكومة جنوب السودان أي إستعداد للوصول الى اتفاق عادل للطرفين ، وتوج هذا الموقف السلبي بقرار حكومة جنوب السودان رفض المقترح التوافقي الذي قدمته هيئة المفوضين العليا للاتحاد الافريقي، الذي كان يهدف الى إبرام اتفاق مؤقت يتعلق بعبور بترول جنوب السودان عبر السودان لضمان توفير مناخ ملائ للوصول لاتفاق نهائي في فترة شهر واحد. وتابع البيان أنه بالرغم من الجهود المتعددة التي قام بها بعض أعضاء اللجنة الرباعية المكونة من رؤساء دول وحكومات أثيوبيا والسودان وجنوب السودان وكينيا، فقد تمسكت حكومة الجنوب بقرارها الرافض للمقترح، فيما وافقت حكومة الخرطوم على المقترح رغم أنه لا يخاطب كافة شواغلها ولا يلبي كامل مطلوباتها، وذلك إستجابة لمناشدة اللجنة الرباعية من أجل الوصول الي اتفاق. وأشار البيان في هذا الصدد الى أن حكومة السودان كانت قد أعلنت قبولها لمقترح سابق يتعلق باجراءت انتقالية قدمته الهيئة في أغسطس 2011 يقضي بدفع حكومة الجنوب مبلغا محددا لحكومة السودان مقابل السماح لها باستخدام المنشآت والبنيات النفطية بالشمال ، لكن حكومة الجنوب رفضته أيضا . وأضاف وفد حكومة السودان أنه بعد ذلك وافقت الحكومة علي مقترح آخر لاتفاق مؤقت مدته شهران قدمته الهيئة في نوفمبر الماضي تدفع حكومة الجنوب بموجبه مبلغا ماليا متفقاً عليه لحين التوصل الي اتفاق نهائي حول النفط ، رفضته حكومة جوبا أيضا جملة وتفصيلا .
