قالت حركة الاشتراكيون الثوريون، إن اليوم يستعد عمال مصر لاستقبال عيدهم بموجة من الإضرابات والاعتصامات، التى يجب أن تتوحد من أجل الوصول إلى محطة الإضراب العام القادر على انتزاع كافة مطالبهم من نظام لا يشعر بمعاناة الكادحين، ويترك الأغنياء يزدادون غنى.. والفقراء يزدادون فقرًا. أكدت الحركة، فى بيان لها اليوم الجمعة، صادر تحت عنوان "العدالة الاجتماعية.. عايزة ثورة عمالية"، على ضرورة اتحاد العمال والنقابات المكافحة، والقوى الثورية، فى جبهة ثورية تكافح من أجل تشكيل حكومة ثورية تتبنى سياسات منحازة إلى العمال والفقراء، تتمثل فى ربط الأجر بالأسعار وفرض التسعيرة الجبرية، وتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه، وحد أقصى لا يزيد على عشرة أضعافه، وتثبيت العمال المؤقتين والقضاء على شركات مقاولة العمالة بالباطن. هذا بالإضافة إلى عودة القيادات العمالية التى تم تشريدها إلى أعمالها فورًا، وإصدار قانون عمل جديد يحصن العمال من الفصل، وإصدار قانون الحريات النقابية فورًا لضمان حق العاملين بأجر فى تشكيل نقاباتهم، وعودة الشركات التى تم نهبها وحصلت على أحكام قضائية ويطعن عليها مرسى أمام المحاكم، وتأميم الشركات الاحتكارية كالحديد والأسمنت. أشار البيان، إلى أن عيد العمال سيأتى هذا العام، والملايين من العاملين بأجر يقاومون ببسالة مخططات التجويع التى تشنها حكومة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن البقاء على قيد الحياة فى ظل غلاء الأسعار أصبح معجزة، والاستمرار فى العمل بات مهددًا بعد أن تم إغلاق نحو 4600 شركة، أما الحصول على فرصة عمل فبات من الأحلام، حيث إن الأوضاع المعيشية تتدهور، والأزمات تتوالى من سولار وبنزين وارتفاع فى أسعار الكهرباء والغاز والمياه.. وأخيرًا كارثة تخصيص الخبز. استطرد البيان، قائلاً: يحدث كل ذلك لأن النظام الراهن منحاز لرجال الأعمال سواء عصابة أبو العينين أو الشاطر، بل ويسعى إلى التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى أول شروطه المزيد من رفع الاسعار، ويرفض فى ذات الوقت الاستجابة إلى مطالب العمال فى التثبيت والأجر العادل والتطهير والنقابة الحرة. أوضح البيان، أن النظام يسعى للحصول على رضا المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وذلك بقمع حركة العمال بكافة الطرق، بدءًا من وصف الإضرابات ب"الفئوية"، وفصل وتشريد القيادات النقابية، مرورًا بمحاربة النقابات الحرة، انتهاءً بالقمع المباشر كالقبض على القيادات العمالية وإحالتهم إلى المحاكمات، وفض الاعتصامات بالكلاب البوليسية، وأخيرًا استخدام الجيش لفض إضراب السكة الحديد. وقالت الحركة، إن النظام القديم الجديد لا يعى أن الثورة كسرت حاجز الخوف، وأن العمال وكافة فقراء مصر ليس أمامهم بديل سوى المقاومة وإلا سيموتون جوعًا وقهرًا على ثورة لعبوا دورًا رئيسيًا فى انتصارها، ولذا فقد احتلوا المرتبة الأولى فى التمرد على الظلم على مستوى العالم. أكد البيان، أن نضال العمال من أجل المستقبل والحياة الكريمة، نجح رغم كل ما يتعرضون له فى إطلاق اتحاد مستقل ثانٍ يضم العديد من النقابات المكافحة، وحاصر الآلاف منهم مجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء وقصر الاتحادية، مذكرين مرسى بوعوده التى لم ينفذها، كما حصل عمال طنطا للكتان وغزل شبين وغيرهما على حكم قضائى باسترداد شركاتهم التى نهبها النظام تحت اسم الخصخصة، وكذلك نجح عمال حليج الأقطان فى الحصول على حكم ابتدائى بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالحهم، فضلاً عن نجاح عمال قوطة للصلب فى إدارة شركتهم عندما حاول المستثمرون إغلاق الشركة ليرتفع شعار العمال "تشغيل الشركات فى مواجهة الإغلاق".
