قرر مجلس نقابة الصحفيين، في إجتماعه برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي، إختصام وزير الداخلية أمام النيابة العامة، لرفض الوزارة تقديم الضابط المتهم فى واقعة إستشهاد الزميل الصحفي أحمد محمود، إبان ثورة يناير المجيدة. كما قرر المجلس التوجه بكامل هيئته إلى مكتب النائب العام، الأحد المقبل، لتقديم طلب بتسريع التحقيقات فى القضية، بالتزامن مع تنظيم حفل تكريم لأسرة الزميل الشهيد في اليوم نفسه، في ذكرى مرور عام على إستشهاد. ورفض المجلس رفضا باتا تدخل القضاء الإداري في جداول النقابة، بقبوله دعاوى من أشخاص لاتنطبق عليهم شروط القيد في نقابة الصحفيين، وبما يخالف صحيح قانونها. كما قرر المجلس عدم التدخل حاليا فى قضية «دمج المؤسسات الصحفية»، إحتراما للقضاء الذي ينظر القضية في الوقت الراهن، لكن المجلس إستجاب لرغبة الزملاء فى مؤسسة «التعاون»، بتفعيل المادة (48) من قانون النقابة، والخاصة بفض المنازعات بين الأعضاء، وقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للنقابة، وعضوية خمسة من كل مؤسسة صحفية تدخل طرفا فى قضية «الدمج»، لمحاولة التوصل لحل ودي ينهى النزاع بين الزملاء أعضاء النقابة حول هذا الموضوع. كما قرر مجلس النقابة في إجتماعه امس، تفعيل المادة (48) نفسها، فى قضية النزاع الخاص بجريدة «العربي»، ودعوة جميع الزملاء في الجريدة إلى إجتماع فى مقر النقابة، للوصول إلى حل يضمن إستمرار الجريدة في الصدور، ويحفظ حقوق الزملاء كافة. من ناحية أخرى وافق المجلس فى إجتماعه على سداد الأقساط المتأخرة المستحقة على أرض المدينة السكنية في «6 أكتوبر»، وكذلك أرض النادي الإجتماعي الآلي واللغات والمهارات المهنية المختلفة
