قرر مجلس النقابة استدعاء رؤساء تحرير "جريدة الدستور" الثلاثة جمال فهمي-عضو مجلس النقابة للمرة الثانية على التوالي يشهد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين مشادات كلامية واستخدام ألفاظ خارجة بين أحد أعضاء المجلس والنقيب، والتي أدت هذه المرة إلى انسحاب "جمال فهمي" - عضو مجلس النقابة - من اجتماع المجلس الذي عقد مساء أمس - الأحد - وذلك بعد توجيه "ممدوح الولى" - نقيب الصحفيين - له ألفاظ لا تليق به. قال "جمال فهمي" أن "الولي" يستخدم ألفاظ خارجة ومهينة لمجرد أدلاء أحد أعضاء المجلس برأيه تجاه قضية معينة واصفا ذلك بمحاولة لاستفزاز عدد معين من أعضاء المجلس لأنه يريد التخلص منهم، مشيرا إلى أنه قال ل "أسامة داوو" - عضو المجلس - :"احترم نفسك وبطل لماضة" في الاجتماع السابق بعد إن أعرب "داوود" على أحد القضايا التي تم مناقشتها خلال الاجتماع. وأوضح "فهمي" في تصريحات "للدستور الأصلي" أنه كانت أحد القضايا التي اعترض عليها أعضاء المجلس هى ما وصفه "بالتسول والرشوة " من الحكومة، لافتا إلى إنه كان من برنامج أعضاء المجلس الحالي وعلى رأسهم النقيب هى وجود موارد دائمة للنقابة تأتي من الدمغة والضرائب من الإعلانات، مؤكدا على اعتراضه وأعضاء المجلس على أخذ أموال من الحكومة وخاصة وأنه سوف ينتهي عمرها بعد أربعة أشهر. وأضاف أن أعضاء المجلس اعترضوا أيضا على تشكيل النقيب وفد من اختياره للاجتماع بالدكتور "كمال الجنزوري" -رئيس الوزراء - لمناقشة مشاكل النقابة معه، موضحا أن ذلك هو كان سبب الخلاف بينه وبين "علاء العطار" - عضو مجلس النقابة - في أحد الاجتماعات، بالإضافة إلى اتخاذ النقيب للعديد من القرارات منفردا. وقال "فهمي" أنه عندما قال أعضاء المجلس للولي بإن زميلهم "علاء العطار" قد استجاب لضغوطهم بالتراجع عن الاستقالة وقرر العودة إلى استكمال مهامه فى النقابة والتي من أولها حضور لجنة القيد فوجىء أعضاء المجلس بغضب شديد من الولي قائلا :"وأنا أعرف منين مش يمكن يحضر لجنة القيد وبعدها يقدم استقالته وتبقى اللجنة باطلة" وهو ما وصفه "فهمي" باستفزاز "العطار". وقال "فهمي" أنه بدأت المشادات عنما قال الولى لفهمي :"انت مش مستقيم فى حياتك كلها " مما اضطر فهمي أن يقول له :"عار علي إن أكون معاك فى مجلس واحد وأنا اسف أنا وزملائي أننا مضطرين نتعامل معاك"، وقرر فهميالانسحاب من الاجتماع وعند خروجه قال له الولي :"مع السلامة". وأكد "فهمي" أنه في حالة تقديم العطار لاستقالته بعد حضوره لجنة القيد "وهو ما افترضه الولى" لن يبطل اللجنة مضيفا إن الولى لم يدرك أهمية وخطورة موقعه في النقابة وفي المؤسسة التي يعمل بها. ومن جانب أخر قرر مجلس النقابة اختصام وزير الداخلية أمام النيابة العامة لرفض الوزارة تقديم الضابط المتهم في واقعة استشهاد الصحفي أحمد محمود وتوجه المجلس بكامل هيئة مكتبه إلى النائب العام الأحد المقبل لتقديم طلب بتسريع التحقيقات في القضية. ورفض مجلس النقابة تخل القضاء الإدارى في جداول النقابة بقبوله دعوى من أشخاص لا تنطبق عليهم شروط القيد في النقابة بما يخالف صحيح قانونها، بالإضافة إلى عدم التخل حاليا في قضية دمج المؤسسات الصحفية احتراما للقضاء حيث إنه ينظر في القضية الآن. وقرر المجلس تفغيل الماة 48 من قانون النقابة والخاصة بفض المنازعات بين الإعضاء علاوة على تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للنقابة وعضوية خمسة من كل مؤسسة صحفية تدخل طرفا في قضية الدمج لمحاولة الوصول إلى حل ودي. وقرر مجلس النقابة تفعيل المادة 48 نفسها في قضية النزاع الخاص بجريدة "العربي". أما فيما يخص قضية جريدة الدستور قرر مجلس النقابة استدعاء رؤساء التتحرير الجريدة الثلاثة لسؤالهم عن ملابسات عدم تنفيذ الاتفاقات الخاصة بحل مشاكل بعض الزملاء الحاليين والسابقين بالجريدة وهى الاتفاقات التي كانت النقابة طرفا فيها وتعهدت إدارة الجريدة بالالتزام بها. ومن جانبه وافق مجلس الإدارة على سداد الأقساط المتأخرة المستحقة على أرض مدينة الساس من أكتوبر وأرض النادي الاجتماعي بمدينة نصر وفي قضية صحفيي الوطني اليوم والوفاق القومي، قرر المجلس مخاطبة الجهات المسؤولة للحصول على رواتبهم وقرر المجلس التضامن مع الزملاء في صحفية العالم اليوم في المطالبة بحقوقهم في صرف بدل التدريب ومخاطبة مجلس الأعلى للصحافة بذلك.
