أعلن وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس أن القطاع الخاص في بلاده أوشك على توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن إعادة جدولة الديون على هذا القطاع. وقال فينيزيلوس - في تصريح خاص لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد - "إن تقدما كبيرا قد تحقق مع المؤسسات المالية الدائنة للقطاع الخاص حول إعادة جدولة الديون التي سيتم إلغاء 100 مليار يورو منها" .. مضيفا "تم إعداد كل النصوص القانونية والفنية لذلك ويفصلنا عن الاتفاق النهائي خطوة واحدة" ، وأشار إلى أنه تم الالتزام بتعليمات المجموعة الأوروبية وفي الأسبوع المقبل سيتم إنهاء كل هذه الإجراءات. وعلى صعيد ذى صلة ، أشار التلفزيون إلى أن القطاع الخاص اليوناني دخل في مفاوضات مكثفة منذ أسبوعين مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى صيغة لدعمه وإيجاد طريقة لسداد ديونه ، وتصل ديون القطاع الخاص اليوناني إلى نحو 206 مليارات يورو وهو جزء من إجمالي الديون اليونانية. في الوقت ذاته تصاعدت المواجهات بين الحكومة اليونانية ودائنيها الحكوميين في الاتحاد الأوروبي .. إضافة إلى صندوق النقد الدولي حول الإجراءات التقشفية والتشريعات التي يتعين على اليونان تنفيذها للاستفادة من خطة التمويل التي أطلقتها منطقة اليورو والتي تقدر ب 130 مليار يورو ، كما تأمل أثينا في أن يسهم هذا في خفض ديونها من 160 \% من إجمالي الناتج المحلي إلى 120 \% حتى تتمكن من الحصول على موافقة منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي على الحصول على الدعم المالي.