قالت الجهات الدائنة فى القطاع الخاص والحكومة اليونانية، مساء السبت، إنها أصبحت "قريبة" من اتفاق طوعى لتبادل الديون يتوقع إبرامه "الأسبوع المقبل" بعد تحقيق "تقدم كبير". لكن فى الوقت نفسه، تصاعدت المواجهة بين الحكومة اليونانية ودائنيها الحكوميين فى الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، حول الإجراءات التقشفية والتشريعات المطلوبة من هذا البلد لإطلاق خطة تمويله ب130 مليار يورو، التى أقرتها منطقة اليورو. وقال وزير المالية اليونانى ايفانغيلوس فينيزيلوس إن "تقدمًا كبيرًا تحقق" فى مجال إعادة هيكلة الدين فى المفاوضات مع الجهات الدائنة فى القطاع الخاص، الممثلة فى المؤسسة المالية الدولية، مضيفًا: "مبدئيًا سنبرم الاتفاق الأسبوع المقبل". وجاءت تصريحات الوزير اليونانى بعد تأكيد المؤسسة فى بيان حدوث "تقدم جديد" فى عملية إعادة هيكلة دين البلاد التى تقضى بشطب مئة مليار يورو من الديون. وتأمل أثينا فى أن تتمكن من تقديم هذا التفاهم على هامش القمة الأوروبية، الاثنين، للحصول على موافقة منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، اللذين يصران على أن تسمح هذه العملية بخفض الديون اليونانية إلى 120 بالمئة من إجمالى الناتج الداخلى للبلاد، مقابل أكثر من 160 بالمائة حاليًا. وكانت اليونان رفضت، أمس، التنازل عن سيادتها للاتحاد الأوروبى على صعيد سياسة الموازنة، وذلك فى رد فعل على اقتراح ألمانى قدم لمنطقة اليورو. وأضافت المصادر "هناك فعلاً مذكرة غير رسمية قدمت إلى مجموعة اليورو" لوضع موازنة اليونان تحت الإشراف الأوروبى الدائم، "لكن اليونان لا تناقش مثل هذا الاحتمال، ومن غير الوارد أن نقبل به، وهذه الصلاحية من اختصاص السيادة الوطنية". وقدرة أثينا على تجنب تخلف فى الدفع قبل 20 مارس عند استحقاق ما يزيد عن 14 مليار يورو من أقساط قروضها مرتبطة بنتيجة هذه المفاوضات، وتلك التى تجريها فى الوقت نفسه مع مؤسسات دائنة لتحريك خطة منطقة اليورو الثانية لمساعدتها. وأكد الوزير اليونانى صعوبة هذه المحادثات بعد لقائه الترويكا أمس، وقال "علينا أن نواجه خيارات صعبة، الأيام المقبلة ستكون حاسمة".
