في واقعة هي الاولي من نوعها ، خصصت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشوري جلستها اليوم لمناقشة حريق مكتب محاماة لإثنين من المستشارين القانونين لحزب الحرية والعدالة بمحافظة دمياط وذلك بحضور مدير امن دمياط اللواء أبو بكر الحديدي . وتضمن المناقشات الاولية في الجلسة تفاصيل أحداث الحريق التي حرض عليها عدد من البلطجية المأجورين بدمياط ، فضلا عن الرويات المختلفة من مدير الامن والمستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة المتضررين من الحريق . وتضمنت الجلسة انتقادات شديدة الي مدير الامن بدعوي عدم حفظ الامن العام في دمياط وعدم القيام بالاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الحريق وكذلك تراخي ظباط الشرطة في القبض علي المتهمين او حتي تقديم التحريات الي النيابة العامة التي تتولي التحقيق في الواقعة . وطالب المستشارون القانونيين لحزب الحرية والعدالة بدمياط تشكيل لجنة تقصي حقائق والزام مدير الامن بمسائلة الضباط المرتاخين عن القيام بأعمالهم والذين تركوا النيران تشتعل في مكتب المحاماة لوقت طويل دون تدخل . فيما قال اللواء ابو بكر الجندي مدير امن دمياط انه قدم بالفعل تحريات المباحث الي النيابة الكلية بالاضافة الي اسطوانة مدمجة تضم صور المتهمين ، مشيرا الي أن السبب وراء عدم صدور امر بضبط وإحضار المتهمين هو عدم استماع النيابة الي اقوال الشاكين الممثلين في المستشارين القانونين لحزب الحرية والعدالة . واوضح مدير الامن انه بمجرد الاستماع الي شكوي الشاكي سيتم القاء القبض علي المتهمين بالواقعة . واضاف مدير الامن ان السبب وراء عدم ايقاف النيران المشتعلة بمكتب المحاماة قلة قوات الامن وتمركزها وفقا للإحتياطات الامنية امام مقر الاخوان المسلمين لتأمينه . تصريحات مدير الامن دفعت النائب محمد عوض عضو مجلس الشوري الي الانفعال وقال في كلمته امام اللجنة : " لا يجوز ان يتحدث مدير الامن عن ان تأمين مقر الاخوان اهم من تامين أي مكان اخر فكل الاماكن سواء امام القانون ".وطالب عوض بحذف عبارة تأمين مقر الاخوان من مضبطة الجلسة وشهدت اللجنة التي ترأسها الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة انتقاد من النائب رضا فهمي الذي طالب بعدم التدخل في تفاصيل الواقعة وحصر مناقشات اللجنة علي واقعة بعينها وانه علي اللجنة ان تتحدث بشكل عام عن الامن في دمياط ، وهو الامر الذي رفضه عمارة وقال ان واقعة اشعال الحريق دلالة علي تدهور الامن في دمياط .
