استعرضت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء باليمن، خلال اجتماعها الموسع الذى ضم رئيس وأعضاء اللجنة، وممثلى الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية، القضايا والمواضيع المتصلة بالسجل الانتخابى الإلكترونى الجديد، على ضوء المستجدات التى خرج بها الاجتماع الموسع، الذى انعقد بمبنى اللجنة السبت الماضى، وضم رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات ووزير الخارجية وسفراء الدول الراعية للعملية الانتقالية فى اليمن. وتناول الاجتماع الحديث عن الأهمية التى يمثلها السجل الانتخابى الإلكترونى من حيث كونه يعتبر سجلا جديدا يتوافق مع ما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، بالإضافة إلى استخدام التقنية والتكنولوجيا التى من شأنها تحد من سلبيات السجل اليدوى، وتضمن فى ذات الوقت إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تلبى تطلعات وآمال الشعب اليمنى فى تجسيد المسار الديمقراطى قولا وفعلا ووصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة، تكون أساس الانتقال باليمن إلى مستقبل أفضل. وتطرقت نقاشات ومداخلات المشاركين فى الاجتماع إلى الجوانب الفنية المتصلة بالسجل الالكترونى خاصة ما يتعلق بالأجهزة التى سيتم استخدامها فى أخذ البصمة أثناء مرحلة القيد والتسجيل. وأشاد ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية بالجهود التى بذلت فى إعداد وثيقة السجل الانتخابى الإلكترونى وما تضمنته من تفاصيل دقيقة فى الجوانب الفنية وتأهيل للقدرات البشرية، بالإضافة إلى كل متطلبات عملية القيد والتسجيل والدعم المالى المطلوب للتنفيذ سواء من قبل الحكومة أو المانحين، وذلك بحسب ما تضمنته الوثيقة التى أعدتها اللجنة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ومؤسسة الآيفس، وبمشاركة فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين، الذين أثروا الوثيقة بخبراتهم من خلال مشاركتهم فى تنفيذ سجلات انتخابية إلكترونية فى عدد من الدول. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب والتنظيمات السياسية تتولى مهمة التواصل والالتقاء باللجنة العليا للانتخابات لمناقشة كافة المستجدات التى قد ترافق سير العمل، والتنسيق لوضع كافة الحلول والمعالجات المناسبة. كان رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضى محمد الحكيمى، قد أطلع ممثلى الأحزاب السياسية على الخطوات التى قطعتها اللجنة، وعلى وجه الخصوص منذ آخر اجتماع ضم اللجنة مع الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه كان من المقرر الإعلان عن مناقصة شراء وتوريد الوحدات التقنية الخاصة بالسجل الالكترونى فى ال14 من إبريل الجارى، بحسب البرنامج الزمنى للوثيقة، الذى سبق أن سلمتها اللجنة وناقشتها مع الأحزاب، مؤكدا بأن عدم توفير التمويل الكافى لإنزال المناقصة حال دون تمكن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة من الشروع فى إنزال المناقصة، الأمر الذى دفع باللجنة للتخاطب مع الدولة بهذا الشأن وكذا الالتقاء بالمانحين السبت الماضى.
