أمر اللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهلية، بتكثيف المرور الميدانى من قبل مديرى الإدارات البيطرية، وفرق الأمان الحيوى من الأطباء البيطريين، لرصد أى حالات مرضية بأنفلونزا الطيور، والإبلاغ عنها فوراً والتعامل معها بالطرق الصحية، وإعطاء أصحاب المزارع التوجيهات والإرشادات الخاصة بتطبيق شروط الأمان الحيوى. وأكد المحافظ، على قيام فرق التقصى النشط لجميع الإدارات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى، لأخذ العينات العشوائية لفحصها معملياً، للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور. وطالب المعداوى، بقيام فرق الكاهو "التواصل المجتمعى لصحة الحيوان" لعمل التقصى الحقلى لمرض أنفلونزا الطيور للتربية المنزلية، وإعطاء الإرشادات اللازمة لطرق التربية السليمة. وأوضح المحافظ بأنه تم اكتشاف عدد (5) بؤر إصابة منزلية، وتم التعامل معها صحياً وبيئياً، كما تم اكتشاف بؤرة أخرى عن طريق التقصى السلبى من الوحدات، نافيا تسجيل أى حالات إصابة لمرض أنفلونزا الطيور بمزارع الدواجن، من أوائل مارس 2012. وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن إجمالى مزارع الدواجن بدائرة المحافظة ( 3592) مزرعة (1367) مزرعة مرخصة _ ( 2225 ) غير مرخصة بطاقة إجمالية (130مليون) طائر سنوياً، موضحاً بأنه تم بعد ثورة 25 يناير حتى الآن إقامة (700) مزرعة عشوائية على الأراضى الزراعية المجاورة للكتلة السكنية، استغلالاً لحالة الفراغ الأمنى. وأوضح المحافظ، أن هناك بعض المعوقات التى تواجه صناعة الدواجن بشكلٍ عام، وتتمثل فى عدم استقرار أسعار الدواجن فى الفترة السابقة بين الارتفاع والانخفاض، مما دعا بعض المربيين إلى التوقف عن التربية فى الفترة الحالية، مما أدى إلى قلة المعروض وارتفاع الأسعار والارتفاع المتزايد فى أسعار الأعلاف والأدوية واللقاحات، والاعتماد على الاستيراد ودخول عدد كبير من المستثمرين ممن ليس لهم سابق خبرة فى مجال الإنتاج الداجنى، مؤكدا أن المديرية تقوم بجهود كبيرة للتوعية والإرشاد عن طريق فرق الأمن الحيوى والتقلبات الحادة فى المناخ فى مصر بين الصيف والشتاء فى السنوات الأخيرة، مما أدى إلى عدم استقرار الحالة الصحية للطيور وإصابتها بأمراض جديدة، مع سرعة انتشارها وأزمات نقص الغاز والسولار اللازمة، لتدفئة أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج. وأضاف اللواء المعداوى، أنه تم التوجيه لقطاع الطب البيطرى بضرورة دراسة المقترحات اللازمة للنهوض بصناعة الدواجن بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضعها موضع التنفيذ.
