كشف الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، أن ما طبق في حكم المحكمة الدستورية العليا يوم 7 يوليو 2002 بعدم دستورية نص فى قانون الجامعات يُنهى خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين فور صدور القانون رقم 82 لسنة 2000 الذى نص على انتهاء خدمة الأساتذة المتفرغين ببلوغهم سن السبعين، لا ينطبق على قانون السلطة القضائية المقدم من حزب في الوسط وأحد مواده في خفض سن التقاعد من السبعين إلى الستين.