حال إقرار مجلس الشورى مشروع القانون المقدم من حزب الوسط الذى يطالب تخفيض سن التقاعد بالنسبة للقضاة عشر سنوات ليصبح 60 عاما بدلا من 70 عاما كما هو منصوص عليه بالقانون الحالى، ستخلو العديد من المقاعد القضائية من أصحابها ويخرج المئات من كل هيئة قضائية ليكون القضاء العادى الذى يضم نحو 11 ألف قاضى هو الأكثر تضررا بخروج أكثر من 3 آلاف قاضى.