قام البنك المركزى المصرى قبل ثلاثة أسابيع بإخطار جميع البنوك المصرية والأجنبية العاملة فى مصر بحظر التعامل بشكل مباشر أو غير المباشر مع البنوك الإيرانية والبنك المركزى الإيرانى، مع مد حظر التعامل كذلك عن طريق حسابات البنوك المصرية المفتوحة فى بنوك أمريكية أو التى تخضع للبنك الاحتياطى الفيدرالى فى الولاياتالمتحدة، وذلك لمنع أية تعاملات تجارية مع دولة إيران، تطبيقا للحظر الدولى المفروض على تلك الدولة. وذكر مصرفيون ، تلقوا إخطارا من المركزى، بأن القرار يأتى تنفيذا للقرارات دولية التى تتعلق بالتعامل الدولى مع إيران، ضمن سياسة تسعى الولاياتالمتحدة إلى تطبيقها وتستهدف قطع علاقات البنك المركزى الإيرانى مع النظام المصرفى العالمى، على خلفية تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز وتفعيل قوتها النووية. وقال مصدر مصرفى من احد البنوك الكبرى إن البنوك المصرية تجد صعوبة فى تنفيذ أية تعاملات يكون احد أطرافها إيرانيين، وسط رفض من قبل المراسلين الأجانب الذين يكون حلقة وصل فى تنفيذ تلك التعاملات. واوضح المصدر أن قرار الحظر من قبل المركزى هو مسايرة لطلبات عالمية، وليس فى صالح الاقتصاد المصرى الذى يحتاج إلى كافة أشكال التعاون مع معظم الدول. مؤكدا أن دولة مثل تركيا أعلنت أنها لن تستجيب لقرار الحظر المفروض على إيران. من جانبه قال احمد سليم الخبير المصرفى إن الحظر المصرى لا يأتى لاعتبارات سياسية داخلية كما كان الوضع فى وقت سابق أثناء حكم النظام الذى أطاحت به ثورة يناير، مشيرا إلى انه فى العام الماضى تكررت الإخطار بالحظر أكثر من مرة نتيجة تعقد الملف السياسى الإيرانى على المستوى الدولى، «المركزى ينفذ تعليمات تصدر لمعظم البنوك المركزية، والبنوك المصرية تجد صعوبة فى تنفيذ التعاملات مع الجانب الإيرانى» أضاف سليم. ونفى سليم أن يكون الموقف السياسى المصرى بعد الثورة طرفا فى قرار الحظر، خاصة مع وجود رغبة للجانب الإيرانى للاستثمار فى مصر. «تحسين العلاقة التجارية بعد الثورة المصرية، وعقد اجتماعات بين وزراء من كلا الجانبين، تصدم مع قرار الحظر». ويمتد حظر التعامل حسب المذكور فى إخطار المركزى إلى عدد من البنوك الكبرى فى إيران منها بنك آسيا للثروات، وبنك دلتا آسيا، وبنك الجمهورية، وتاستبنك، ومانيمار بنك، وماى سروار بنك، وذلك بالإضافة إلى البنك المركزى الإيرانى. ولا يسرى قرار الحظر على بنك مصر إيران للتنمية لأنه ليس بنكا إيرانيا، بل يعتبر بنكا مصريا فى شكل شركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار الأجنبى ويخضع لرقابة البنك المركزى المصرى. وطالب سليم بضرورة تنسيق العلاقات وتعميقها بين البلدين بما يعود بالنفع على كل منها، فى ظل اللجوء إلى التكتلات بين الدول، مشيرا إلى أن الانفتاح الاقتصادى يتبعه بالضرورة الانفتاح السياسى، وهذا يتطلب دعما من الحكومات فى البلدين بتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال للتبادل التجارى، مع ضرورة تشكيل لجنة مصرية إيرانية مشتركة تساعد على التطوير دون أن تغلف المشكلات السياسية والأمنية. «العلاقات المصرية الخليجية فى عهد النظام السابق كانت تقف حائلا أمام التوسع فى العلاقات الاقتصادية المصرية الإيرانية، وهو ما تغير الآن ويفتح الباب أمام زيادة الاستثمارات بين البلدين «حسب مصدر مصرفى تحدث إلى الشروق
