تباشر نيابة جنوبالقاهرة الكلية التحقيق فى واقعة البلاغ حول استغاثة مشرحة زينهم للتصريح بدفن 50 جثة عقب اختفاء ملامحهم لوجودهم منذ أكثر من 6 أشهر، وكذلك معرفة مدى علاقة هذه الجثث بالحراك السياسى، الذى تشهده البلاد، وواقعة اختفاء بعض الثوار بعد تعذيبهم وإلقائهم فى المشرحة حتى تتلاشى ملامحهم ولا يستطيع ذووهم التعرف عليهم مثل حالة محمد الشافعى ومحمد الجندى. يذكر أن النائب العام قد أحال إلى نيابة جنوبالقاهرة الكلية برئاسة المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام الأول، البلاغ رقم 6287 عرائض لسنة 2013 للتحقيق فيه والمقدم من ياسر فاروق عبد الحفيظ عضو ائتلاف شباب الثورة وعضو حزب الدستور ضد كل من الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بصفته والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بصفته ووزير الداخلية، والمستشار طلعت عبد الله، النائب العام، لضلوعهم مجتمعين فى التستر على قتل شباب الثورة وإخفائهم عن ذويهم حتى لا تتضح معالم التعذيب الوحشى، الذى وقع عليهم من ميليشيات الإخوان بمعاونة قيادات الداخلية وتواطؤ من النائب العام حتى تمر فترة طويلة عليهم فتضيع ملامحهم وتختفى آثار التعذيب ولا يتعرف عليهم أحد. وأضاف البلاغ، أن هذه الجثث لا تزال بحوزة مشرحة زينهم حتى الآن، بل وتستغيث مصلحة الطب الشرعى بالنيابة لتستخرج تصريحا بدفن 50 جثة بلا ملامح ولم يتم التعرف عليهم. وأرجع فاروق سبب ذلك فى بلاغه إلى تعمد النائب العام غير الشرعى التواطؤ العمدى تجاه هؤلاء الشباب، الذين استشهدوا منذ 6 أشهر وأكثر بقصد إخفاء جريمة قتلهم وتعذيبهم وما جرى من تعذيب على يد ميلشيات الإخوان التابعة للرئيس مرسى – حسب قوله - حيث إن الميليشيات دأبت على ذلك بمعرفة الرئيس وجماعته، وبأوامر من وزير الداخلية وقياداتها، وهذا ما حدث عند قصر الاتحادية عندما قامت هذه الميليشيات بخطف الشباب وتعذيبهم وتسليمهم للشرطة. وأوضح أن الرئيس خرج على الهواء ليقول إن مأجورين تم القبض عليهم واعترفوا بتلقيهم أموالا، لكن المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شمال القاهرة نفى ذلك، وأكد أنه رأى شباب تمتلئ أجسادهم بالتعذيب ولم يجد عليهم دليل إدانة واحدا فأفرج عنهم وأرسل مذكرة لمجلس القضاء الأعلى تؤكد تلقيه اتصالا من النائب العام بحبس هؤلاء المتهمين لعدم إحراج الرئيس. وأضاف: "بلاغى ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء لأنهم مسئولين مسئولية تضامنية"، وفى نهاية بلاغه طالب فاروق النائب العام بسرعة تحريك هذا البلاغ، مثلما يحدث مع البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين والسياسيين والصحفيين.
