قالت المهندسة كامليا حلمى، رئيس اللجنة العالمية للمرأة والطفل، إن وثيقة حقوق الطفل الصادرة عام 1989 ثم وضع وثيقة لتنفيذها تحت عنوان عالم جدير بالأطفال عام 2002، وعندما تدارسنا هذه الاتفاقيات وجدنا أنها تؤدى إلى القضاء على الأسرة، حيث إنها تحتوى على خطة ممنهجة لصرف الشباب عن الزواج، أولها رفع سن الطفولة حتى 18 عاماً، وإباحة العلاقات غير الشرعية. وأضافت، خلال الندوة التى عقدت اليوم بنقابة العلميين، حول حقوق المرأة بين الواقع والأمل، أن اتفاقية تجريم العنف ضد المرأة، والتى وقعت عليها مصر فى الأممالمتحدة منذ شهر، نصت على رفع سن الزواج وتجريم الزواج المبكر وخدمات الصحة الإنجابية وتدريب الأطفال والمراهقين على استخدام وسائل منع الحمل، وفى حالة حدوث حمل بدون زواج، بالإضافة إلى إتاحة عملية الإجهاض بشكل قانونى ويدعى الإجهاض الآمن، إلى جانب تدريس الجنس فى المدارس. وأشارت إلى أن الوثيقة تعترف بالشواذ وإعطائهم كافة الحقوق، وذلك من خلال تحويل النوع إلى ذكر وأنثى، مشيرة إلى أن الوثيقة تشتمل على مصطلح "الهوية الجنسية" gender equality"، والتى تقوم على أساس شعور الشخص بالنوع ذكر أو أنثى، بغض النظر عن الارتباط بحقيقة نوعه الذى خلق عليه، وهو ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
