بعد استئناف محاكمه الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بتهمه قتل المتظاهرين مثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك الثلاثاء امام محكمة جنايات القاهرة جالسا على كرسي متحرك وذلك للمرة الاولى منذ بدء محاكمته في الثالث من اغسطس الماضي حيث كان يحضر كل الجلسات السابقة على سرير طبي نقال بحسب مراسل لفرانس برس. وقد قررت المحكمة تخصيص 25 جلسة للاستماع الى مرافعات الدفاع عن المتهمين العشرة في هذه القضية، بحسب المصدر نفسه. ويحاكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الاخير بتهمة قتل المتظاهرين ابان الثورة المصرية في كانون الثاني/يناير الماضي، كما يحاكم في القضية نفسها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال المتهمين بالفساد المالي وهو اتهام موجه ايضا لمبارك نفسه. واعلن رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت بعد ان استمع لليوم الثاني على التوالي الى محامي الضحايا (المدعين بالحق المدني) انه قرر "تخصيص 25 جلسة لمرافعات الدفاع عن المتهمين" موضحا ان هذه الجلسات ستبدأ في 17 كانون الثاني/يناير الجاري بالاستماع الى مرافعات محامي مبارك ونجليه "على مدار خمسة ايام". واوضح القاضي ان مرافعات دفاع المتهمين العشرة ستنتهي في 16 شباط/فبراير المقبل. واسمتعت المحكمة الثلاثاء الى محامي الحكومة المصرية الذين طالبوا المتهمين بتعويض مؤقت قدره مليار جنيه مصري (150 مليون دولار تقريبا) مؤكدين ان "الدولة انفقت اموالا طائلة بسبب الجرائم المنسوبة للمتهمين ومنها التعويضات التي دفعتها لاسر المجني عليهم (المتظاهرين الذين قتلوا) والمصابين وبناء الممتلكات التي تهدمت" اثناء قمع التظاهرات. وطلب محامو الضحايا في مرافعتهم الاثنين والثلاثاء بانزال العقوبة القصوى بمبارك وهي الاعدام معتبرين انه يتحمل مسؤولية الضحايا الذين سقطوا ابان الثورة. وسقط اكثر من 850 قتيلا وستة الاف جريح اثناء الانتفاضة الشعبية ضد نظام مبارك التي اندلعت في 25 كانون الثاني/يناير 2010 وانتهت بعد 18 يوما باسقاطه. وكانت المحكمة استمعت الاسبوع الماضي على مدى ثلاثة ايام الى مرافعة النيابة التي طالبت بانزال عقوبة الاعدام بمبارك والعادلي ومعاونيه الستة الذين يحاكمون في هذه القضية. ويحاكم غيابيا في القضية نفسها رجل الاعمال حسين سالم المقرب من مبارك والذي هرب من مصر قبل سقوط النظام السابق