اكدت وزيرة سودانية الاربعاء استمرار حظر قيام عمال الاغاثة الاجانب بتوزيع المساعدات للمتضررين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بسبب القتال الدائر بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية شمال السودان. واكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي السودانية اميرة الفاضل للصحافيين عقب اجتماعها مع وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري ايموس في الخرطوم ان هذه المساعدات ستقدم بايد سودانية. وتقول الاممالمتحدة ان عدد الذين نزحوا وتأثروا بالقتال في جنوب كردفان حتى نهاية العام الماضي منذ اندلاع القتال في حزيران/يونيو 2011 بلغ 300 الف شخص. اما في النيل الازرق فبلغ عدد الذين نزحوا من قراهم بسبب الحرب 66 الف شخص، كما ان 37 الف شخص عبروا الحدود لدولة اثيوبيا المجاورة، كما ان 30 الف شخص عبروا الحدود لدولة جنوب السودان، بحسب الاممالمتحدة. وقالت ايموس ان النازحين الى اثيوبيا وجنوب السودان يعانون من نقص الاغذية وارتفاع مستويات سوء التغذية مع "مؤشرات خطيرة" من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. وتشكو الاممالمتحدة من انها لا تستطيع الوصول للمتضررين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في الولايتين. وقالت فاليري ايموس للصحافيين "تحدثنا مع الحكومة حول كيفية الوصول الى المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية شمال السودان والتي لا نستطيع الوصول اليها الان". واكدت الوزيرة السودانية "نرحب بتقديم الاممالمتحدة المساعدات لمتضررين في الولايتين ولكن قرار الحكومة السودانية هو بان تقدم هذه المساعدات للمتأثرين بايد سودانية". واضافت ان "هذا لا يمنع من التعاون مع وكالات الاممالمتحدة لكن في رئاسة الولايتين فقط وان يقتصر الوجود الاجنبي لموظفي الاغاثة على رئاسات المنظمات في رئاسات الولايات". وقالت "هناك مقترحات من قبل الاممالمتحدة حول مشاركة الموظفين الاجانب وهذه المقترحات سيتم مناقشتها في الالية الوطنية (السودانية) وعندها سنقرر متى يمكن ان يعود عمال الاغاثة الدوليين لتقديم المساعدات وما هي حدود حركتهم". وكانت وكالات الاممالمتحدة والمنظمات الدولية سحبت موظفيها من الولايتين عقب اندلاع القتال. وقالت الاممالمتحدة انه بدون تواجد عمالها في المناطق المتضررة فانها لا تستطيع التحقق من انه يتم تلبية احتياجاتهم. وقالت الوزيرة السودانية ان الحكومة وزعت الاطعمة والماء الى تلك المناطق. الا ان ايموس قالت "لقد ركزنا في محادثاتنا بشكل خاص على الطرق التي تستطيع فيها الاممالمتحدة دعم جهود الحكومة لتلبية احتياجات الشعب في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وكذلك حول كيفية الوصول الى الناس في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال التي ترد منها مؤشرات خطيرة".