تشهد محافظة البحيرة حالة من الغضب الشديد بسبب قرار وزارة البترول مؤخرا بمضاعفة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، واعتبر الكثير من المواطنين خاصة فى قرى المحافظة التى لم تدخلها خدمات الغاز الطبيعى هذا القرار وبالا عليهم لأنه سيؤثر حتما على ارتفاع الكثير من السلع والخدمات. وفى هذا السياق، امتنعت الكثير من المستودعات عن استلام حصصها من مصانع تعبئة الغاز احتجاجا على هذا القرار. ووصف "فتحى مرسى" رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة الحكومة المصرية بعدم المسئولية لاتخاذها هذا القرار المتعجل على حد قوله الذى سيزيد معاناة الفئات الفقيرة من الشعب المصرى، مؤكدا على ضرورة مراجعة هذا القرار فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التى بها البلاد، وأشار مرسى إلى انعقاد اجتماع طارئ لاتحاد عام الغرف التجارية غدا الخميس لبحث تلك المستجدات. وقال "محمد عبد الله" أحد متعهدى البوتاجاز بالبحيرة، إن هذا القرار سيقلل من أرباح أصحاب المستودعات رغم وجود الكثير من الالتزامات المالية والتعاقدية عليهم، موضحا أن هذا القرار سيزيد من أسعار أسطوانات البوتاجاز فى السوق السوداء بصورة غير مسبوقة. من جانبه، أكد المهندس"مختار الحملاوى" محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على منافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز لمواجهة بيعها فى السوق السوداء، مشيرا خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا لإحكام الرقابة على المواد البترولية عن موافقة وزارة البترول على إدراج مدن (إيتاى البارود – أبو المطامير –حوش عيسى- النوبارية الجديدة) ضمن خطة وزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال 18 شهرا ليصل إجمالى عدد المدن التى يشملها مشروع توصيل الغاز للمنازل إلى 10 مدن بالمحافظة، وأكد الحملاوى أن هذه المشروعات الجديدة ستؤدى إلى القضاء على أزمة نقص كميات البوتاجاز فى الكثير من مدن المحافظة.
