أكد حمدى الفخرانى، أن السبب الرئيسى وراء صدور قرار من النائب العام بضبطه وإحضاره ومثوله للتحقيقات التى أسفرت عن خروجه بكفالة 50 ألف جنيه، هو معارضته لسياسات النظام الحالى وجماعة الإخوان المسلمين، الذين يتاجرون باسم الدين، على حد قوله. وقال الفخرانى، فى مؤتمر صحفى عقد بحزب الجبهة الديمقراطية مساء اليوم الأحد، "إن القضايا التى اختصم فيها النظام الحالى كانت سببا رئيسيا فى محاولة إقصائه وسجنه، والتى قد تصل إلى حد التصفية، كما وردنى من معلومات"، لافتا إلى أن هذه القضايا هى قيامه بنشر أسماء الثلاث شرطيين المحتجزين فى غزة والقضية التى يطالب فيها الكشف عن الذين قاموا بمجزرة رفح، بالإضافة إلى القضية التى حصل على حكم فيها بشأن الأنفاق التى يهرب من خلالها السلاح. وأضاف الفخرانى، أن هناك قضايا أخرى رفعها ضد النظام للمطالبة بإغلاق قنوات الرقص على غرار ما حدث مع بعض القنوات الفضائية مثل الفراعين، مؤكدا أن الموازنة فى مجلس الشورى بها 450 مليون جنيه من كازينوهات الأهرام، ومحلات الخمور تسدد كضرائب، ورغم هذا يدعى رئيس الجمهورية وجماعته أنهم لا يريدون الإنفاق على شعب مصر إلا من أموال حلال ولا يتاجرون باسم الدين. ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة، إن ما حدث مع الفخرانى غير مستغرب فى ظل حكم الإخوان الذى يضرب الحائط بكل ما يتعلق بالديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان، موضحا أن اتخاذ موقف مناهض للسلطة مسألة بديهية ويجب أن يستمتع الشعب بالحرية والديمقراطية بعد سقوط النظام السابق لأن الثورة لم تسقط نظام سلطوى ليأتى لنا نظام فاشى.
